وذكرت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف البحرينية في بيان الخميس، إن "الوزارة رفعت دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية العدالة والتنمية لمدة ثلاثة أشهر لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الاساسي" (حسب الوزارة).
وجمعية العدالة والتنمية تضم مجموعة من التكنوقراط، واتهمت الوزارة الجمعية بـ "مخالفة القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفة بذلك القانون".
كما اشارت الوزارة الى "تحريك دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديموقراطي لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها"، واشارت الوزارة إلى أنه "سبق ان تمت مخاطبة الجمعية المذكورة بذلك، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف".
وجمعية العمل الوطني الديموقراطي هي واحدة من أبرز جمعيات المعارضة البحرينية وهي عبارة عن تحالف يسار وقوميين عرب، وحكم على أمينها العام إبراهيم شريف بالسجن لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامه بدعم الاحتجاجات التي شهدتها البحرين عام 2011.
وتاتي ملاحقة الجمعيتين بعد ان أعلنت السلطات الاحد الماضي تحريك دعوى قضائية لوقف نشاط جمعية الوفاق أكبر فصيل معارض في البحرين لثلاثة أشهر إثر"بطلان أربعة مؤتمرات عامة للجمعية".
وتقود الوفاق حركة الاحتجاج ضد نظام الحكم في البحرين وتطالب باقامة ملكية دستورية فعلية.
واعتبر النظام البحريني ان الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان ونائبه خليل مرزوق قد انتهكا القانون في 10 تموز/ يوليو اثر اجتماعهما بمسؤول اميركي كبير كان يزور المنامة.
واعلنت سلطات البحرين مساعد وزير الخارجية الاميركي توم مالينوفسكي شخصا غير مرغوب فيه اثر هذا الاجتماع.