ورفع المشاركون لافتات تندد بالدعم الكندي للكيان الاسرائيلي ومشاركتها بالعدوان على القطاع، وسلّم المشاركون رسالة للحكومة الكندية باسم ضحايا العدوان.
وجاء في الرسالة رفض الفعاليات الفلسطينية للتصريحات المتتالية لكبارِ المسؤولين الكنديين والتي اعطت للكيان حق الدفاع عن النفس لإبادة الشعب الفلسطيني.
واتهمت الفعاليات الحكومة الكندية بالتغاضي عن ما يمارسه الاحتلال من ارهاب دولة منظم بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.
وقال منسق العلاقات الدولية في القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر: "اننا هنا اليوم نعرب لكم عن رفضنا للتصريحات المتتالية من قبل العديد من قبل كبار المسؤوليين الكنديين والتي تعطي لدولة الاحتلال حق "الدفاع عن النفس " لابادة شعب كامل وتتناسى ما تمارسه دولة الاحتلال من ارهاب دولة منظم بحق المدنيين العزل من ابناء شعبنا، بل ذهبت بعض التصريحات لاركان وزارة خارجيتكم لاتهام المقاومة بتخزين السلاح في مدارس الوكالة الامر الذي يعني بكل وضوح التماهي التام مع دولة الاحتلال في استهداف المدراس والمساجد ومحطات الكهرباء والمياه والمؤسسات والمرافق العامة وهنا نعبر لكم عن رفضنا لهذا الموقف الذي يصر على المساواة بين الضحية والجلاد وينحاز بشكل سافر لدولة الاجرام الاحتلالية".
واعتبر بكر ان المواقف المتتالية لكندا من حقوق الشعب الفلسطيني لاسيما خلال التصويت على عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة وتشكيل لوبي ضاغط مع حليفكم الاهم الولايات المتحدة راس الاجرام العالمي للضغط على العديد من الدول للتصويت ضد الدولة الفلسطينية وكذلك الموقف الكندي من القدس والاستيطان والجدار العنصري هي مواقف تنم عن عدائية كبيرة تجاه القضايا التي كفلها القانون الدولي بما فيها حق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها الوطني وتمثل انحيازا اعمى للاحتلال وارهابه.
واعتبر بكر ان عمل البعثات والهيئات الدولية في فلسطين ان لم يرتبط بدعم نضالنا المشروع حتى انهاء الاحتلال بكل اشكاله عن ارضنا وممارسة بعض المؤسسات وخصوصا مؤسسات الدعم المشروط سياسيا وفي مقدمتها USAID وغيرها التي توصم النضال الوطني لشعبنا بالارهاب وتضع قيادات شعبنا ياسر عرفات واحمد ياسين وجورج حبش ورمضان شلح وهم رموز وطنية لشعبنا وغيرهم الكثير على قوائم الارهاب لا داعي لاستمرار وجودها فوق ارضنا الفلسطينية وهي يجب ان تغلق مقراتها وترحل فورا ويجب على المؤسسات الفلسطينية التي تتلقى هذا الدعم والمشاريع وقف التعامل معها