وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية قررت منع كل من سماحة السيد كامل الهاشمي والشيخ محمد المنسي من الخطابة، مشيرا الى انه تم استدعاء السيد كامل الهاشمي إلى مركز شرطة البديع لإبلاغه بالقرار فيما تم إيصال إحضارية لمنزل الشيخ محمد المنسي للأمر نفسه إلا أنه خارج البلاد .
واعتبر السلمان ذلك العمل مناقضا ومخالفا للقوانين الدولية التي تكفل حق التعبير عن المعتقدات الدينية، إضافة لكونه انتقاما منهما على آرائهما السياسية والاجتماعية الداعية للإصلاح السياسي وتعزيز قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ودعواتهما المستمرة لتحقيق للمواطنة المتساوية وتعزيز الوسطية في المجتمع ونبذ الكراهية الطائفية والتمييز والعنف والتكفير.
وقال: "شتان بين الخطب التي تكفر المواطنين وتحقرهم لانتمائهم الديني، وتحرض على كراهيتهم وتشجع ممارسة التمييز ضدهم، وبين الخطب التي تدعو للوحدة الوطنية وتعزيز المواطنة المتساوية ونبذ الكراهية الطائفية ومواجهة استشراء التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف السلمان: "إن المعايير التي تتبعها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في تقييم الخطب وتقييم أثرها على الأمن والسلم الاجتماعي غير واضحة تماما؛ وذلك لكونها تغض الطرف عن الجهات الموالية التي تطلق النعوت الازدرائية على المواطنين الشيعة في خطب الجمعة وتحقر من مقدسات الأكثرية الشعبية في البحرين ".
وأكد أن قرار منع الخطابة الدينية باطل؛ لكونه يخالف المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يكفل حرية الإذاعة عن المعتقدات الدينة دون تقييد أو حصار.