وقالت وكالة الأنباء (الرّسميّة) بنا إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية منعت كلاًّ من السيد كامل الهاشمي، والشيخ عادل حمد والشيخ محمد المنسي من الخطابة.
وقالت إن الثلاثة تجاهلوا تحذيرا من السلطات بضرورة الالتزام بقواعد الخطباء. وقالت الوكالة بأنّ الثلاثة قاموا بانتهاك القواعد والأنظمة المعمول بها في الخطابة الدينية، وذلك لهجة لا تليق وقدسية المنبر الديني، مما فرض التدخل لوقف هذا الانتهاك”.
جمعية المعارضة الرئيسية، الوفاق، أدانت القرار في بيان لها نُشر على موقعها على الانترنت أمس. وقالت “إن النظام يمارس أبشع شكل من أشكال التقييد … على حرية التعبير و… حرية الفكر والمعتقد”.
وأضافت بأنّ هذه التدابير “جزء من نهج منظّم لعدم إعطاء الشعب البحريني حقوقه السياسية في بناء نظام ديمقراطي يقوم على العدالة والمساواة”.
وتقول المعارضة بأنّ الحكومة صعّدت حملة على المعارضين قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، والتي هدّدت المعارضة بمقاطعتها ما لم تمنح الحكومة ضمانات بأن أي تصويت سوف يعكس إرادة الشعب.
وفي الشهر الماضي، رفعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية دعوى إلى المحاكم لتعليق أنشطة ثلاث جمعيّات معارضة مؤقتاً لانتهاكها القوانين البحرينية واللوائح الداخلية الخاصة بها.
وفي يناير الماضي أمرت المحكمة بحلّ المجلس الإسلامي العلمائي “وهي جمعية من كبار رجال الدين الشيعة”، واعتبرتها غير قانونية، وأنها هيئة ليست مسجلة رسميا.
ويشكو كثير من الشيعة من التمييز السياسي والاقتصادي، وهو اتهام تنفيه السلطات.