يرى نائب رئيس مجلس التعاون للمنظمات الزراعية في لاتفيا أرماندس كراوزي أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا كانت خطوة سياسية، وبالتالي يتعين على الاتحاد الأوروبي التعويض عن الخسائر التي تكبدها المزارعون.
وقال كراوزي للصحفيين يوم الاثنين، إن فرض العقوبات ضد روسيا كان قرارا سياسيا، وهذا القرار يمكن أن يتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل طردي مع تخصيص الأموال من صندوق الأزمة للمزارعين وأصحاب المهن. لا ينبغي تكرار سيناريو عام 2009، عندما تلقى المزارعون تعويضات بعد مرور عامين تقريبا، حيث كانت الأزمة قد انتهت. يجب على رئيس وزراء لاتفيا أن يطالب بذلك في بروكسل، لأنه من الخطأ استخدام الأموال من ميزانية لاتفيا، اللازمة لفئات المجتمع الأخرى.
سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي منذ 1 أغسطس عقوبات اقتصادية ضد روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا، بحيث يتم تنفيذ الاجراءات التي نشرت الخميس الماضي في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي خلال سنة، وسيتم تقييم الأداء في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2014.
وقد شملت قائمة القيود: عدم وصول أكبر البنوك الروسية والبنك الاقتصادي الخارجي المملوك للدولة إلى التمويل الأوروبي، و توريد المعدات من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا الاتحادية لعدد من المشاريع النفطية، وأيضا العقود الجديدة لاستيراد وتصدير الأسلحة من روسيا وبيع روسيا السلع ذات الاستخدام المزدوج لقطاع الدفاع. تطبق العقوبات فقط على المعاملات والعقود التي أبرمت منذ 1 اغسطس. من جهتها أشارت موسكو مرارا إلى النتائج العكسية التي ستترتب على فرض العقوبات، فضلا عن عدم شرعية هذه الإجراءات التي تتخذ ضد روسيا، كما وأكدت موسكو أنها ليست طرفا في الصراع الداخلي الأوكراني.
من جهة أخرى فرضت روسيا قيودا على استيراد بعض السلع من الدول التي أدخلت عقوبات ضدها، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج. وتشمل القائمة لحم البقر والخنزير والفواكه والدواجن والجبن ومنتجات الألبان والمكسرات وغيرها من المنتجات.