وأضاف منير من مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، أن بريطانيا "لم تعلن رسميا نتائج لجنة البحث والتحري التي شكلتها، لمراجعة فلسفة وأنشطة الإخوان في البلاد (بريطانيا)، ومدى اعتبار الجماعة إرهابية من عدمه"، مشيرا إلى أن التأخر في عرض التقرير "يعود لضغوط ممارسة عليها للخروج بنتيجة معينة".
وأشار إلى أن "الداعين سواء من السلطات الانقلابية بمصر أو الداعمين لها من بعض أنظمة الخليج، لهذه الخطوة (يقصد تشكيل لجنة التحري والبحث)، كانوا يتوقعون أن يجدوا مبررا لاتهام الإخوان بالإرهاب، وهو ما لم يفلحوا فيه حتى الآن" على حد قوله.
وأشار منير إلى أن "توقعاتهم باءت بالفشل، لأن تاريخ الإخوان ناصع، وملفات وأنشطة الجماعة متاحة أمام العالم أجمع، ولم يشوبها أي إثبات لعلاقتنا بالإرهاب"، وقال "إنهم (مصر ودول الخليج الفارسي) لا يزالون يمارسون الضغوط لصدور القرار بوصمنا بالإرهاب، ولكننا نتوقع أن بريطانيا لن تخرج بهذا القرار بعدما تأكدت عن طريق تحرياتها أننا أبرياء من هذه الاتهامات".
وكانت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، نقلت الأحد، عن مصادر رسمية لم تسمها، إن تقريرا للحكومة البريطانية عن جماعة الاخوان المسلمين في مصر تأجل لعدم موافقة وزراء ومسؤولين على ما انتهى إليه من نتائج.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مسؤولة أن "التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية، وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية".
وقالت (فاينانشيال تايمز) إن "وزراء عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط".
وعن تقرير الصحيفة، قال منير، إنه يحمل كل الاحتمالات، رغم أنه صادر من صحيفة مرموقة لها مصداقيتها في بريطانيا.
وأضاف: "الدولة في بريطانيا تعاصر جماعة الإخوان المسلمين، منذ نشأة الجماعة في 1928، عندما كانت تحتل بريطانيا مصر عسكريا، ثم سياسيا، وملفات الإخوان متابعة لديها دون أي مشكلة".
وحول رأيه فيمن يقف وراء تأخير إصدار القرار، قال منير إن "سلطات الانقلاب في مصر وداعميها من بعض دول الخليج كالسعودية والإمارات، أرادوا أن تخرج بريطانيا لما لها مصداقية عند المصريين بحكم التراث والتاريخ، باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، حتى يسهل القضاء على الجماعة في مصر".
وأضاف: "ولكن ما حدث عكس ذلك، فلم يستطيعوا أن يجدوا أي دليل لاتهامنا بالإرهاب، وبالتالي كان سيصدر قرارا بتبرئة الجماعة، إلا أن الضغوط الخليجية التي دفعتهم لتشكيل لجنة التحريات، لا تزال مستمرة لوقف إصدار نتائجه".
وتابع: "بريطانيا دولة عريقة، قد تختلف سياسيا مع جماعة او رأي معارض لها، ولكنها تحترم المواطنة، وهناك مؤسسات تحكمها وتحكم سياستها واستراتيجيتها، ولا يمكنها تشويه الحقائق أو الخروج بنتائج عكس الحقيقة، وبالتالي فلن تخضع لهذه الضغوط".
وأشار إلى أن قيادات بالجماعة عقدت عدة لقاءات مع مسؤولين بالحكومة، قدموا فيها عرضا لفكر الجماعة وتاريخها، وفندوا الاتهامات الموجهة لها.