وأعلنت المعارضة بما فيها جمعية الوفاق في بيان أن الحملة ستتضمن فعاليات جماهيرية لكشف هذه السياسة التي وصفتها بالمدمرة والكارثية، وتعبر عن عداء النظام للسكان الأصليين.
وتأتي الحملة بالتزامن مع أرقام كشفتها عن تجنيس ما لا يقل عن 95 ألف أجنبي من مختلف الدول بهدف استبدال السكان الأصليين من السنة والشيعة حسب الأرقام الحكومية.
وسارعت القوى السياسية البحرينية للتعبير عن رفضها للتجنيس وواصفة العملية بالإبادة الجماعية التي تلاحق المواطنين الأصلين للبلاد.
وحذر الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان من مخاطر التجنيس الذي اعتبرها هدفاً لتحويل المواطنين السنة والشيعة إلى أقلية في البلاد متهماً النظام بمحاولة تدمير البلاد عبر هذه السياسة.
أما المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق فقد كشف الأرقام جديدة لهذه العملية، داعياً الأمم المتحدة إلى التحرك لوقف الكارثة.
وقال خليل المرزوق: وفقاً للاحصاءات الرسمية هناك تغییر في الديموغرافية البحرينية بنسبة 17 بالمأة؛ وهناك 95 ألفاً تقريباً من تم تجنيسهم.
وأكد الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي البحريني حسن العالي أن الغرض السياسي من التجنيس هو تغيير التركيبة السكانية وزعزعة الأمن السياسي في البحرين، ودعا إلى التكاتف صفاً واحدا لمواجهة هذا الخطر بشتى الوسائل.
كما تواصلت التظاهرات في معظم المدن البحرينية تنديداً بسياسة تجنيس الأجانب وسحب الجنسية من المواطنين المعارضين. وحذرت جمعية الوفاق المعارضة من مخاطر هذه السياسة على مستقبل البلاد وعلى السنة والشيعة معا.
وخرجت مظاهرات جديدة في أغلب المدن البحرينية أتت هذه المرة بعد أن قام النظام البحريني بإسقاط الجنسية عن عدة مواطنين ومنحها لغير البحرينيين ما جعل الشارع البحريني يغلي أكثر فأكثر.
وخرج المتظاهرون في جزيرة سترة رافعين شعارات منددة بالتجنيس، ومؤكدين على أن ما تقوم به السلطة انتهاك لحقوق المواطنة.
وليس ببعيداً عنها وتحديداً في السنابس خرجت مسيرة مماثلة مشددة على ضرورة التحرك في الداخل والخارج للضغط على دول القرار للحد من عملية التجنيس، ومطالبة بفتح تحقيق عاجل وإحالة المسوؤلين إلى محاكم دولية.
أما في الديه وجدحفص خرجت مسيرات مطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون والذين تجاوز عددهم الثلاثة آلاف بينهم نساء وأطفال ولاسيما المرضى منهم.