وافاد موقع "صوت المنامة" امس الخميس ان ماكغفرن قال: "عدم السماح لي بالوصول إلى البحرين يثبت أن النخبة الحاكمة البحرينية لا يثقون بتقدمهم فيما يتعلق بالسلام والإصلاح".
واضاف: "كما أصبح واضحا مع طرد مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي، أن الحكومة البحرينية تسعى للسيطرة الكاملة على البلد ولن تتسامح مع أي من أصوات المعارضة."
وتابع ماكغفرن: "كنت مشتاقا للقاء جميع الأطراف في البحرين وإلى جمع روايات مباشرة من مختلف وجهات النظر. ولكن كما يبدو ان الحكومة البحرينية تخشى أن يكون الواقع على الأرض مختلفا كثيرا عن ما تحاول رسمه للجمهور الأميركي هنا في الولايات المتحدة."
واعتبر ان رفض السلطات البحرينية منحه تاشيرة الدخول، دليل على انها لا تريد له ان يلتقي مع ممثلي المعارضة البحرينية، "خوفا من أن يزيد لقائهم مع مسؤول أميركي من تعزيز شرعية موقفهم. وإن منعي من السفر إلى البحرين هي خطوة لا معنى لها."
واوضح ماكغفرن "بوجودي أو عدم وجودي في البلاد؛ فإن استراتيجية الإسكات التي تتبعها الحكومة محليا ودوليا لن تنجح أبدا ولن تكون استراتيجية فعالة من أجل السلام والاستقرار على المدى الطويل."
واكد ان "اميركا لديها مصلحة مباشرة في استقرار الوضع في البحرين - حيث يتمركز الأسطول الخامس هناك. ولذلك، فإننا لا نستطيع مواصلة غض الطرف عن عزوف البحرين عن الانخراط في حوار ذي مغزى مع المعارضة".
وشدد على الحاجة الى اجراء حوار هادف في البحرين، معتبرا وجود المعارضة الرئيسية وقادة المجتمع المدني في السجن عوضا عن وجودهم من كبار المسؤولين في الحكومة الحالية على طاولة الحوار من شأنه جعل إيجاد حلول طويلة الأمد أمرا مستحيلا.
يذكر، أن النائب ماكغفرن قدم مؤخرا عدة طلبات إلى الحكومة البحرينية لدخول البحرين مع واحد من موظفيه، وبرفقة بريان دولي مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس فيرست.
وكان يعتزم إرسال بعثة لتقصي الحقائق، والسعي إلى الدخول في مناقشات حول الوضع الراهن مع كل الأطراف المعنية - الحكومة البحرينية، المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني. إلا أن وزارة البحرين للشؤون الخارجية فشلت في توفير ضمانة للنائب ماكغفرن للسفر إلى البحرين.