وعلى اعتاب انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات النووية بين ايران والدول الست بادرت الادارة الاميركية الجمعة بفرض حظر جديد على عدد من الافراد والمؤسسات الايرانية وغير الايرانية.
ووصفت افخم هذه الخطوة بانها تتعارض مع برنامج العمل المشترك وقالت ان هذه الخطوة تتعارض بشكل كامل مع مسار تسوية الموضوع النووي الايراني.
واضافت افخم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض اي تاويل واستنتاج من جانب واحد لايتفق مع اتفاقية جنيف من قبل اميركا وتؤمن بقوة ان الحظر المعلن يتعارض مع تعهدات اميركا استنادا لاتفاق جنيف.
واشارت افخم الى ان هذه الخطوة في الظروف الراهنة ستترك تاثيراتها السلبية وغير البناءة على مسيرة المفاوضات النووية وقالت ان مثل هذه الخطوات ستطعن بجدية وصدقية وحسن نوايا اميركا وسائر الاطراف المفاوضة مع ايران وقالت ان مثل هذه الاجراءات ستثير الشكوك حول تعهداتها بشان اي اتفاق نهائي محتمل والذي سيتضمن بالتأكيد رفع جميع الوان الحظر اللاقانوني على الجمهورية الاسلامية الايرانية .
واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية انه في الوقت الذي تم اتخاذ اجراءات الثقة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية استنادا لتعهداتها ازاء الاتفاقات الموقعة باعتبارها ركن مهم واساسي وتم عكسها في التقارير المتعددة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وان طهران تنتظر خطوة مماثلة من قبل اميركا وباقي اعضاء مجموعة 5+1 في الالتزام بتعهداتها.
وتابعت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على حقها الكامل في الاستفادة من كل امكاناتها القانونية في سياق ضمان مصالح الشعب الايراني بما فيها حقها في الاحتفاظ برد مماثل وتحمل الولايات المتحدة وسائر اعضاء مجموعة 5+1 مسؤولية تبعات هذا الامر
وفي ختام تصريحاتها قالت افخم ان مرحلة اعتماد اسلوب ممارسة الضغوط بالتزامن مع اجراء المفاوضات قد انقضت وحان الوقت لكي تتخذ اميركا توجهات اكثر واقعية حيال البرنامج النووي الايراني السلمي وتقوم بممارسات متوازنة حيال هذا البرنامج.