واوضح محمد شقيق الشيخ النمر ان الحكم في الجلسة المقررة بالسادس عشر من ايلول سيكون ابتدائيا، واما ان يستجيب القاضي لمرافعة الدفاع ويصدر حكما ببراءة الشيخ النمر، أو يصدر حكما بإدانته، وفي هذه الحالة يكون لأي من الطرفين الحق في الاستئناف.
واضاف ان جلسة المحاكمة السابقة شهدت عرض خطب ممنتجة تدين الشيخ النمر، وهو ما نفاه المحامي مؤكدا ان هذه الخطب لا تعدو ان تكون رأيا ومحاضرات حرمت حمل السلاح وكانت سببا في وقف العنف.
وفي تاكيد ليس بجديد قال شقيق الشيخ ان قضية أخيه هي سياسية بالاساس، وبالتالي معالجتها يجب ان تكون سياسية، بعيدا عن اللجوء الى القضاء والعنف، ونفى ان يكون هناك اي مبادرات لاقفال قضية الشيخ النمر، مشيرا الى عدم وجود رد ايجابي من قبل السلطات.
وختم بان اي تطور ايجابي في قضية اخيه يجب ان يترافق مع خطوات عملية من السلطات السعودية على ارض الواقع، ومنها رفع نقاط التفتيش عن مداخل القطيف واعادة النظر في قضية المساجين الذين بلغ عددم المئات.
واكد ايضا ان الشيخ النمر لا يتلقى العلاج الكافي وهو مقعد بعد اصابته بالشلل اثر تعرضه للرصاص يوم اعتقاله، ويحتاج الى عملية جراحية لاخراج الرصاص من ظهره.
والشيخ النمر هو من الداعين المعروفين الى الاصلاحات السياسية واقرار الحريات العامة وحرية التعبير، وهو من المدافعين عن حقوق الاقليات في من السعودية والمطالبين بانهاء التمييز الطائفي.
وتاتي تصريحات شقيق الشخ في ظل ادانات دولية وحقوقية لاعتقال الشيخ النمر وتحذيرات من اعدامه، وتاكيد بان محاكمته لا تراعي المعايير الدولية والانسانية هي سياسية بامتياز.
MKH-4-07:51