وقالت النيابة العامة، في بيان أصدرته السبت، إن النائب العام المستشار هشام بركات أمر، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم اختلاس أسرار الأمن القومي المصري، وتسريبها إلى المخابرات القطرية.
وأوضح البيان أن "الرئيس الأسبق محمد مرسي استغل منصبه واستغل أسرار الأمن القومي بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي, وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية عن طريق 8 جواسيس, نظير مليون دولار أمريكي تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية".
وجاء بالبيان أن التحقيقات التي جرت في القضية أشارت إلى "أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص".
وأضاف أنه "وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (الاستخبارات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة بصفتهما الوظيفية ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي".
ومن أبرز المحالين للمحاكمة في القضية بالإضافة إلى مرسي، كلا من أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير الرئيس المعزول وابنته، وعدد من الإعلاميين يعملون بوسائل إعلام قطرية ومواقع إخبارية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور.
ومن المنتظر بناءً على أمر النائب العام، أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد دائرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة وموعد لبدء المحاكمة.