وذكر بيان للهيئة (وفقا لوكالة انباء الاعلام العراقي) ان "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قامت مؤخراً بتدقيق أسماء 57 مجرماً ممن ثبت تورطهم في ارتكاب ابشع مجازر العصر الحديث مجزرة قاعدة سبايكر المروعة في محافظة صلاح الدين بحق افلاذ اكبادنا وابنائنا الذين التحقوا في صفوف الجيش العراقي تلبية لنداء الواجب المقدس".
وأكدت الهيئة في بيانها انه "قد تبين بالدليل القاطع الذي لا يقبل الشك ان هؤلاء المجرمين جميعاً من أعضاء حزب البعث المحظور ومن ازلام النظام البائد واجهزتهم القمعية سيئة الصيت".
وتابع البيان ان "ما ذكرناه آنفاً يدل بوضوح مطلق على ان حزب البعث المقبور ما هو الا حاضنة لهذه المجاميع الارهابية التي ارتكبت بكل وقاحة، كافة الجرائم والانتهاكات التي مرت على الشعب العراقي منذ سقوط الطاغية في نيسان عام 2003 ولحد الآن حيث اميط اللثام بشكل جلي عن ارهاب هذه العصابة وولوغها بدماء الابرياء".
وحذرت هيئة المساءلة والعدالة "بشدة من محاولات تقليص او تحجيم عملها أو المطالبة بالغائها بالمرة، فهذا ان دل فانما يدل على الرضا بتلك الجرائم والمجازر البشعة بحق شعبنا التي ارتكبتها عصابات البعث المجرمة والراضي بفعل قوم شريك فيه كما ورد في الحديث الشريف".
بعض أسماء المتورطين بجريمة سبايكر
واعتبرت الهيئة ان "الدعوة الى إلغاء عملها ما هو الا مخطط مكشوف سلفاً لغرض ادخال مجرمي البعث وجزاريه على العملية السياسية في العراق من اجل الانقلاب عليها".
وكانت وزارة حقوق الانسان العراقية قالت في الأول من ايلول الجاري ان "عصابات داعش الارهابية قد ارتكبت مجزرة في 12 من حزيران الماضي بقاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين، بقتلها اكثر من 1700 طالب في القاعدة على خلفية طائفية".
وكان مجلس النواب قد استضاف في جلسته 3 ايلول وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وعددا من القادة الامنيين لمناقشة قضية سبايكر حضرها ممثلون عن ذوي الضحايا وقال خلال الجلسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة قاسم عطا "هناك جثث لمغدورين دفنوا بمقابر جماعية في مجمع القصور الرئاسية".
وبعد الاستماع لافادات المسؤولين الامنيين أعلن رئيس المجلس سليم الجبوري في نهاية الجلسة ان البرلمان احال ملف الحادثة الى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان".
من جانبها دعت المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الماضية مجلس النواب الى "الاسراع بحسم التحقيق بالحادثة وعدم التأخر بمعرفة واقع ما حصل".