وأكد سميث، في مقال نشره موقع "نيو ستايتس مان"، أنه رغم إدانة عدد من المنظمات الدولية للبحرين، ومنها فريدوم هاوس ومنظمة العفو الدولية ومؤشر الديمقراطية في صحيفة الايكونوميست والذي صنف البحرين ضمن أسوأ 20 دولة ديكتاتورية في العالم، إلا أن بريطانيا لا زالت تسعى لتوثيق علاقاتها مع النظام البحريني.
وأشار إلى أن وزارة الأعمال والتجديد والمهارات البريطانية، إضافة إلى إعلانها عن اتفاقات تجارية جديدة، صنفت البحرين كسوق ذات أولوية لتجارة الأسلحة وإلى أن الحكومة البريطانية استثمرت الكثير من الوقت والمال والمجهود السياسي في دعمها العلني جدًا للسلطات البحرينية في محاولة منها لضمان صفقة طائرات يوروفايتر.
وقال سميث إن زيارة الأسرة المالكة البحرينية إلى بريطانيا جزء من عملية بروباغندا هجومية حيث "رأيناهم جنبا إلى جنب مع الملكة البريطانية في مهرجان ويندسور الملكي للفروسية" واجتمعوا مع كبار الساسة البريطانيين في مؤتمر رُتّب خصيصًا لهذا الموضوع في قلب مدينة ويستمنستر.
ووفقًا لسميث، "كان هذا عرضًا علنيًا لدعم العلاقة المتملقة المتبادلة." وعدد سميث في مقاله بقية العروض العلنية ومنها زيارة الأمير شارلز للبحرين و"أسبوع بريطانيا العظيم" وهو معرض أسلحة نُظّم في المنامة في يناير/كانون الثاني وجذب كلًا من الأمير أندرو وفيليب هاموند.
وشدد سميث على أن انتفاضة العام 2011 كان يجب أن تشهد "إعادة تقييم للطريقة التي تدير بها بريطانيا أعمالها في المنطقة، لكن نتيجة ذلك كانت ما قيمته 18 مليون جنيه استرليني من التجهيزات العسكرية للبحرين في العام 2013 وحده. وتضمنت تلك التجهيزات تراخيص رشاشات وبنادق قنص وذخيرة ودروع مكافحة الشغب، وهي كلها أسلحة يمكن استخدامها في القمع الداخلي."
وأكد سميث أن مبيعات الأسلحة هذه تترجم دعم بريطانيا السياسي للنظام البحريني وتوصل رسالة إلى الناشطين من أجل الديمقراطية ومحاربي القمع مفادها أن تطلعاتهم من أجل حقوق الإنسان والحريات المدنية أقل أهمية من أرباح تجارة الأسلحة. وأفاد سميث أن "الأمر كان جليًا في تقرير لجنة الشؤون الخارجية في العام 2013 حولالعلاقات مع البحرين والسعودية الذي استنتج أن "كلًا من الحكومة اوالمعارضة في البحرين يرى في مبيعات وزارة الدفاع البريطانية إلى البحرين إشارة إلى الدعم البريطاني للحكومة."
ورأى سميث أن "المسألة تتخطى البحرين إذ تبيع بريطانيا الأسلحة لعدد من الأنظمة الديكتاتورية والقمعية المشابهة للنظام البحريني، مع كون المملكة العربية السعودية أكبر مشترٍ لديها.
وأوضح سميث أنه لا يمكن أن تكون عملية بيع الأسلحة غير سياسية، فمن جهة، تدعم بريطانيا المشترين من خلال منحهم تأييدها كدليل على الاحترام، ومن جهة أخرى، تشتري صمت الحكومة البريطانية وشراكتها. ولدايفيد كاميرون عدد من الصور التذكارية مع العائلة المالكة البحرينية، لكنه بقي صامتا بشأن حقوق الإنسان.
وختم سميث بالقول إنه "يجب أن يكون هناك حظر دولي لمبيعات الأسلحة إلى البحرين حيث سيواصل ناشطون من أجل الديمقراطية كالخواجة حملتهم في بيئة تتسم بالعنف والترهيب والقمع. ومع تصاعد حملة القمع، لا شك في أنه سيكون لقرارت دعم تجارة الأسلحة عواقب وخيمة على ضحايا قمع الدولة.