وشدد السلمان على أن قوانين الجنسية يجب أن تتماشى مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بعيدًا عن المزاجية السياسية والنزعات الانتقامية التي تدفع السلطة لممارسة إعدامات مدنية وحقوقية (للمواطنين والمعارضين) .
وأضاف السلمان: إن السلطة تورّطت في إسقاط جنسية مواطنين أصليين يعود نسب بعضهم إلى مئات السنين في البحرين، بينما تقوم من جانب اخر بعملية تجنيس سياسي واسعة لتغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين واستبدال السكان الأصليين بآخرين دون الالتزام بضوابط أو معايير قانونية واضحة في طريقة منحها الجنسية البحرينية خلال عملية التجنيس.
وطالب السلمان اللجان المختصة وفرق العمل في الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط فعّالة على البحرين لإيقاف التجنيس السياسي وإرجاع الجنسية للمواطنين المسقطة جنسياتهم فورا.
وأضاف: إن إسقاط الجنسية عن 31 مواطنا من مكون ديني ومذهبي واحد ومن بينهم رجال دين عرفوا بمواقفهم الدينية والوطنية الداعية لصناعة العدالة الاجتماعية الحفاظ على السلم الأهلي ونبذ الإرهاب والتطرف يمثل جزءًا من مشروع انتقام السلطة من هذا المكون.