وفي تقرير نشره "إين بلاك" تطرّقت الصحيفة إلى ظروف اعتقال الخواجة في أواخر الشهر الماضي، وأشارت إلى أن الاحداث الدراماتيكية في سوريا والعراق ومصر كادت تطغى على “الأزمة في البحرين”، إلا أنّ الثورة التي انطلقت في عام 2011 حافظت على حضور البحرين داخل هذا المشهد.
وفي حين قالت الصحيفة بأن الحكومة (الخليفية) وأنصارها يتحدثون عن “الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية في نوفمبر القادم، إلا أن محلليين يتوقعون أن جمعية الوفاق والمعارضة سوف تقاطع الانتخابات، وأن ذلك سيناسب المتشددين في الحكومة”، بحسب الصحيفة.
من جانبه، قال الناشط الحقوقي نبيل رجب، بأن الحكومة تريد أن توحي “من خلال مشاركة الناس في الانتخابات بأن كل شيء عاد إلى طبيعته، ولو شارك في الانتخابات 5-10% من الناخبين”. وأضاف رجب في حديث إلى الصحيفة، “لكن سيكون لدينا أربع سنوات أخرى من المشاكل، اذا لم تُعالج قبل الانتخابات القادمة”.
وتقول الصحيقة بأن “البحرين تبرز باعتبارها أول مثال لدولة عربية تم سحق الاحتجاجات الشعبية فيها، بمساعدة من السعودية وموافقة من الولايات المتحدة وبريطانيا”، وذلك نظرا إلى وجود “المصالح الإستراتيجية والتجارية”، والذي يؤسّس للوضع العسكري الطاغي لآل خليفة ضد غالبية المواطنين المحرومين، بحسب الصحيفة.
وتضيف الصحيفة بأن الإصلاحات الرئيسية التي أوصت بها لجنة بسيوني لم تُنفّذ، حيث تُرك النظام السياسي من غير تمثيل شعبي، فيما لم تخضع قوات الأمن للمساءلة.
بالنسبة لنبيل رجب، فإنّ عدم وجود اهتمام دولي بما يجري في البحرين، يدفع السلطات للاستمرار في الانتهاكات والتضييق على عمل النشطاء والصحافيين.
وحث رجب وزارة الخارجية البريطانية لوضع البحرين على قائمة الدول “المثيرة للقلق” لجهة حقوق الإنسان، وذلك انسجاما مع توصية رفعها 53 نائبا بريطانيا، وقال في حديثه للصحيفة بأنّ الحكومة البريطانية مذنبة في “الكيل بمكالين”.
وفي حين تقول وزارة الخارجية بأن هناك تقدما في البحرين، فإن رجب والخواجة غير مقتنعين بهذا الإدعاء، وخصوصا فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية.
نقلاً عن موقع مرآة الجزيرة