وعبد الفتاح من ابرز الناشطين المعارضين الذين شاركوا في التمهيد لحركة الاحتجاجات التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011. وكان يتحدث بعد يومين من الافراج عنه بكفالة في قضية الاعتداء على شرطي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خلال تظاهرة في القاهرة.
وكانت السلطات المصرية اصدرت في وقت سابق من الشهر نفسه قانونا مثيرا للجدل لتنظيم التظاهر يقول المعارضون انه "يقيد حق التظاهر بدلا من ان ينظمه".
واكد عبد الفتاح في مؤتمر صحافي نظمه ناشطون رفضا للقانون المذكور وللمطالبة بالافراج عن عشرات من الناشطين اوقفوا بتهمة انتهاكه، ان "قانون التظاهر (يستخدم ضد) العمال والطلاب واي معارضة للنظام الحالي".
وشدد عبد الفتاح على وجوب الغاء هذا القانون وليس تعديله.
بدوره، ندد المحامي الناشط في مجال حقوق الانسان خالد علي بالقانون معتبرا انه "ينافي الدستور" ولافتا الى انه سيبدأ اضرابا عن الطعام تنديدا به.
واوضح علي ان احمد ماهر احد مؤسسي حركة 6 ابريل التي كانت في مقدم المشاركين في ثورة يناير 2011 والناشط احمد دوما باشرا اضرابا عن الطعام في سجنهما رفضا للقانون. وحكم على ماهر ودوما بالسجن ثلاثة اعوام لتنظيم تظاهرة غير مرخص لها.
وكان مقررا تنظيم تظاهرة بعد المؤتمر الصحافي لكنها الغيت بسبب الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة في محيط مكان التجمع.