وقالت الشركة في آخر تقارير الشفافية – التي تحصي طلبات الحكومات من جميع أنحاء العالم للبيانات والتي تستجيب "جوجل" لها – إنه ومن بين الـ 12,539 طلباً التي تلقتها، سلمت بيانات المستخدمين في نحو 10,000 حالة منها. وجاءت غالبية هذه الطلبات في شكل مذكرات استدعاء وأوامر تفتيش.
وتعمل "جوجل" على توظيف نهج دقيق لتحديد كيف أنها تمتثل لطلبات البيانات الحكومية، والتي تتعلق عادة بمعلومات المحتوى وغير المحتوى المخزنة عبر خدماتها المختلفة، بما في ذلك خدمة البريد الإلكتروني "جيميل"، وخدمة مشاركة الفيديو "يوتيوب".
وذكرت الشركة أنه وعلى الصعيد العالمي، ارتفع إجمالي عدد الطلبات الواردة إليها بنحو 15 بالمئة إلى 31،698 طلب. وخارج الولايات المتحدة، قادت ألمانيا، وفرنسا والهند الدول الأخرى في عدد الطلبات المقدمة.
وتأتي الزيادة في طلبات البيانات الحكومية بعد أكثر من عام من الكشف عن برامج المراقبة الحكومية الشاملة، لا سيما في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التسريبات، وسعت بعض الدول من أنشطة المراقبة لتطال مقدمي الخدمات من خارج حدودها.
ولا تشمل الأرقام المذكورة عدد الطلبات التي تتلقاها "جوجل" بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والذي يمكن أن يتطلب من الشركات تسليم البيانات الشخصية لحالات الأمن القومي، أو خطابات الأمن القومي، التي تطلب المعلومات التي لا تتضمن محتوى، مثل الأسماء والعناوين.
وطلب الرئيس الأمیركي باراك أوباما من الكونجرس في كانون الثاني/يناير الماضي تقييد الجمع والتخزين لسجلات ملايين الاتصالات الهاتفية المحلية بعد أن كشف إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمیركية العام الماضي عن برامج التجسس التي تقوم بها الوكالة.
وطالب كثير من شركات التقنية بتغييرات بعد أن تأثرت أعمالها الدولية مع قلق الحكومات الأجنبية من أنها ستجمع بيانات وتسلمها لأجهزة المخابرات الأمیركية.