ولا یعتبر هذا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة حكماً نافذاً ویمكن للاتحاد الأوروبي استئناف الحكم.
وجاء فی حیثیات حكم المحكمة الأوروبیة أنه لیس هناك أي دلیل یثبت التفاف البنك المركزي الإیراني حول الحظر المفروض علی إیران ولهذا یجب رفع الحظر المفروض علی البنك المركزي الإیراني.