ويلحظ الاقتراح الذي كشف النقاب عنه الخميس تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية وتمكين البرلمان من استجواب رئيس الوزراء والزام الاخير اجراء مشاورات مع المعارضة لاختيار الوزراء واصلاح القضاء عبر الاستعانة بخبراء دوليين ونبذ العنف.
واعلن ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد ان هذه البنود تمت مناقشتها مع مختلف المجموعات السياسية وتم التوصل الى "تفاهم" في شانها.
والى ذلك دافعت وزيرة الاعلام سميرة رجب عن هذا الاقتراح معتبرة انه فرصة "لاحراز تقدم على طريق الاصلاحات".
وتحدثت عن "قواسم مشتركة تم التوصل اليها بعد مشاورات استمرت ثمانية اشهر مع ممثلي مجمل المجتمع البحريني".
واعلنت رجب من جهة اخرى ان ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة سيدعو الى انتخابات تشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر ولن يكون في البرلمان المقبل "اي حدود لمناقشة الاصلاحات الجديدة".
لكن الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق اكبر حركة معارضة اكد ان هذا الاقتراح "يتجاهل المطالب المشروعة للشعب".
واسف سلمان لرفض تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات والتشديد على ابقاء مجلس شورى معين الى جانب البرلمان المنتخب وتعيين رئيس الوزراء من جانب الملك.
واكد ان "الموقف الرسمي لا يزال متشددا"، مضيفا ان "الاسرة المالكة تمسك بكل السلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية اضافة الى الامن والاعلام والثروات".
وراى ان "الحل يكمن في الكف عن احتكار السلطات واحترام ارادة الشعب".
وتطالب المعارضة البحرينية بملكية دستورية يعين فيها رئيس الوزراء من جانب الغالبية البرلمانية.