وجاء بيان المعارضة عقب مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات الالاف غربي العاصمة المنامة ردد خلالها المتظاهرون شعارات تؤكد على استمرار الثورة السلمية.
وكانت السلطات البحرينية اقترحت الجمعة استئناف الحوار الوطني في مبادرة لم تلق ترحيب رئيس اكبر حركة معارضة.
ويلحظ الاقتراح الذي كشف النقاب عنه الخميس تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية وتمكين البرلمان من استجواب رئيس الوزراء والزام الاخير اجراء مشاورات مع المعارضة لاختيار الوزراء واصلاح القضاء عبر الاستعانة بخبراء دوليين ونبذ العنف.
واعلن ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد ان هذه البنود تمت مناقشتها مع مختلف المجموعات السياسية وتم التوصل الى "تفاهم" في شانها.
الى ذلك دافعت وزيرة الاعلام البحرينية سميرة رجب عن هذا الاقتراح معتبرة انه فرصة "لاحراز تقدم على طريق الاصلاحات".
وتحدثت عن "قواسم مشتركة تم التوصل اليها بعد مشاورات استمرت ثمانية اشهر مع ممثلي مجمل المجتمع البحريني".
من جهة اخرى،أعلنت رجب ان ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة سيدعو الى انتخابات تشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر ولن يكون في البرلمان المقبل "اي حدود لمناقشة الاصلاحات الجديدة".
لكن الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق اكبر حركة معارضة اكد ان هذا الاقتراح "يتجاهل المطالب المشروعة للشعب".