المنامة تدعي وصولها إلى "قواسم مشتركة" والمعارضة ترفض

لكن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي تمثّل المعارضة الرئيسية، قالت إن المجالات المقترحة لا تلبي مطالبها.

وكانت البحرين التي تحكمها أسرة سنية؛ قد شهدت اضطرابات متقطعة منذ المظاهرات الحاشدة التي نظمتها الأغلبية الشيعية التي تشكو من التهميش السياسي في فبراير 2011 للمطالبة بمزيد من الديمقراطية.
واستؤنفت المحادثات بين أسرة آل خليفة الحاكمة والمعارضة الشيعية أوائل العام الحالي، لكنها تعثرت في وقت لاحق فيما يبدو بعد محاكمة مسؤولين في جمعية الوفاق في عدد من الاتهامات.

وجاء في بيان أن ولي العهد، سلمان، الذي يُنظر إليه على أنه عضو معتدل في الأسرة الحاكمة (بحسب ما تقول وكالة رويترز) قدّم الموضوعات الخمسة إلى (الملك) حمد كإطار للحوار بهدف تعزيز الاستقرار في البلاد على المدى الطويل.
وتتناول النقاط الخمس المطالب الأساسية للشيعة، ومن بينها تحديد الدوائر الانتخابية لضمان قدر أكبر من التمثيل، وإجراءات تُمكّن البرلمان من مساءلة الوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة ونوّابه، ومنح البرلمان حقوقا جديدة للموافقة على الحكومة.

ويشكو شيعة البحرين منذ فترة طويلة من التهميش السياسي والاقتصادي، وهو اتهام تنفيه الحكومة.

ولم يُحدد سلمان الأطراف السياسية التي اختارت المجالات الخمسة، لكنه قال إنها شاركت في الحوار الوطني، وهو محادثات حضرتها عدة جماعات سياسية على مدى الأشهر الثمانية عشر المنصرمة.
وتشارك ست جماعات معارضة، من بينها الوفاق التي تمثل الشيعة، في المحادثات مع مسؤولين من الحكومة وجمعيات مؤيدة للحكومة وأعضاء مستقلين في البرلمان.
جاء في البيان إن هذه السلسلة من المحادثات الثنائية أثمرت الآن عن التوصل إلى إطار يمثل قواسم مشتركة تم تحديدها أثناء المحادثات.

وشارك آلاف المتظاهرين في واحدة من الاحتجاجات المستمرة التي تنظمها جمعية الوفاق المناهضة للحكومة يوم أمس الجمعة. وقال الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان إن الاصلاحات المقترحة لا تمثل المعارضة أو الشعب البحريني.

وقال للمحتجين وفقا للبيان الذي أرسلته جمعية الوفاق إن رسالتهم إلى السلطة الحاكمة هي إنهم سيرفضون الانتخابات التي زورت إرادتهم مقدما.