وجاء في المرسوم من الماده الثامنة البند رقم (2) ما نصّه:
“أن تشمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في ابعمبية الانتخابية من واقع السجلات، على ان ﻻ يكون محروما او معفيا من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحدده لتصحيحها”.
.
ويأتي ذلك التهديد بعد تعهد الجمعيات السياسية لجمهورها بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والدعوة لمقاطعتها و تحذير منْ ينوي خوض غمار الانتخابات أنه سينبذ مجتمعياً ويحترق على المستوى الشعبي.
وشهد المشهد السياسي في البحرين جدلاً كبيرا حُسم مؤخراً بقرار المقاطعة للانتخابات البرلمانية مما جعل من ولي العهد الخليفي، سلمان حمد، يجتمع مع بعض “الأعيان” وحثهم على الدعوة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتوقيع “عهد وميثاق” بهذا الخصوص.