واعلن مكتب مساعد رئيس الايراني لشؤون التخطيط والاشراف الاستراتيجي، الخطوط العامة لموازنة العام المقبل على اساس تحليل لواقع الاقتصاد الايراني.
واوضح المكتب، ان الحكومة الايرانية تعمل على تطبيق سياسة نقدية ومالية منضبطة و السيطرة على معدل التضخم و الحفاظ على القوة الشرائية لافراد المجتمع.
واضاف، ان الحكومة حسنت من توقعات معدل نمو الاستثمار وحاولت عبر تعديل الموازنة و ادارة الموارد و مصروفات موازنة و هيكلة المشاريع العمرانية و تنفيذ الخطط الملائمة مثل مشروع السلامة الصحي ، ان يسود الرفاه الاجتماعي و أن تحد من العجز الاقتصادي وتوجيهه نحو النمو عبر تقليص معوقات الانتاج لاسيما في قطاع النفط والغاز والصناعات.
وتوقع التقرير ان ينخفض معدل التضخم الذي بلغ 34.8%عام 2013 الى دون 18% مع نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي 20 مارس/ آذار 2015) وان يبلغ النمو الاقتصادي اكثر من 1% بعد ما سجل عجزا 6.8 % 2012 وتراجع العجز الى 1.9 %.
واشار التقرير الى ان مؤشر نمو الاستثمار سجل عجزا 23.8 % عام 2012 ، حيث تراجع العجز وحقق نموا 3.7 % عام 2013 ، ومن المتوقع ان ينمو الى اقل من 25 % مع نهاية العام (ينتهي 20 مارس/آذار 2015).