ونقل موقع "المنامة بوست" عن مركز البحرين لحقوق الإنسان قوله، إن إسقاط الجنسية عن المواطنين وسحبها منهم يتعارض مع نص المادة الـ15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" و"لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغيير جنسيته".
وأشار إلى أن السلطات البحرينية انتهكت هذا الحق الإنساني لأكثر من 2000 شخص، بما في ذلك 40 شخصاً تم تجريدهم من جنسيتهم في العامين الماضيين فقط.
وأكد المركز أن الحكومة تستخدم إلغاء الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين، ما يؤثر ليس فقط على الضحايا أنفسهم ولكن على أسرهم أيضاً، مطالباً السلطات البحرينية بوقف هذه الممارسات التي تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.