وقال المهدي في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الخميس: ان الحوار الذي تم ليس حوارا متفقا عليه وقد قدمت المعارضة رؤاها من خلال هذا الحوار بعدة وثائق وجلسات ولكنها لم تحظ بقبول لدى السلطة او من يمثلون السلطة، المعارضة تؤكد ان الاستفراد يقوض فرص الحل، هذا الامر اساسي ويقود لعدم المشاركة بالانتخابات.
واضاف: اذا اردنا ان يكون هناك تمثيلا شعبيا ينبغي ان ننظر الى احتياجات الناس، الجمعيات تمثل رؤية الناس، فطاولة الحوار هي المخرج الوحيد، وان يكون هناك توافقا منطقيا، من خلال توزيع الدوائر الانتخابية، اما الان اتخذت قرارات قسمت الوطن بشكل ان جعلت الناس تتهكم من هذا التقسيم.
وتابع: ان المعارضة ترى ان الدوائر الانتخابية يجب ان تكون من خلال دراسة ميدانية، من قبل المجلس النيابي المنتخب، الجمعيات وافقت على ما طرحه ولي العهد من رؤية في بداية الازمة، ولكن كل النقاط التي طرحت لم تعالج ولم تقدم، اذا القرارات التي تتخذ هي قرارات احادية الجانب، وليست ذات قياسات طائفية، وهي تعزز مفهوم الغلبة.
وقال مضيفا: ان هذه القرارات السريعة المتمثلة في الغاء المجلس البلدي للعاصمة، والغاء المحافظة الوسطى، وتوزيع الدوائر وغيرها، يدل على ان هناك امرا غير طبيعي في البحرين، ينبغي ان نتعالا على الجراح وان نقف وقفة اكبار ونضع كل الامور في نصابها، ويجب ان يكون البرلمان يجمع الجميع والمعارضة تدعو الى ان يكون في البرلمان صوتا لكل مواطن، بهذه الطريقة نجعل البحرين دائرة واحدة تشمل الجميع والكل يمارس حقه الانتخابي بطريقة سليمة، وبذلك لا يكون هناك اشكالات لا دستورية ولا احتجاجات شعبية.
ff