وكانت اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز الخاصة بفلسطين عقدت اجتماعا مساء أمس السبت، في مقر الامم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حضره عدد كبير من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحركة.
ومثل دولة فلسطين في هذا الاجتماع السفير منصور، الذي قدم عرضا وافيا عن التطورات السياسية الأخيرة، حيث ركز على شرح تفاصيل التحرك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أعلن عنه رئيس السلطة محمود عباس والذي تدعمه الدول العربية والهادف الى تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وذلك من خلال وضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ظل تعنت إسرائيل واستمرارها في إفشال جميع المساعي الهادفة الى تحقيق سلام عادل وشامل، كما يسعى التحرك الى توفير الحماية الدولية لشعبنا.
وقال منصور، إننا نعد الخطوات العملية لذلك بعد أن حصلنا على تقرير من سكرتارية الأمم المتحدة حول التجارب السابقة في موضوع الحماية.
وأضاف أن الجانب الآخر من التحرك الفلسطيني هو عقد اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جينيف الرابعة لتتحمل مسؤولياتها في تنفيذ ما نصت عليه هذه الاتفاقية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وخروقاتها لها.
وطالب السفير منصور دعم حركة عدم الانحياز لهذا التحرك وشدد على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء تدابير عملية على المستوى الوطني لكل دولة تودي الى محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.
ونوه إلى انه آن الأوان لتبني تدابير اقتصادية رادعة بحق إسرائيل وسياستها الاستيطانية كخطوة أولى على طريق إنهاء إفلات دولة الاحتلال من العقاب.