الاحكام جاءت لمشاركت هؤلاء في تظاهرات عنيفة فى تشرين الاول من عام 2013، احكام تأتي تزامنا مع سعي الحكومة لمصادرة اموال الاخوان، بالاضافة الى احكام الاعدام بحق مرشد الجماعة وابرز قادتها المتهمين بقتل عناصر من الشرطة في عدد من المدن المصرية.
وقال الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية عبد المعطي زكي في تصريح لقناة العالم: كل الاحكام التي تصدر في نطاق قانون التظاهر هي احكام سياسية، الغرض منها تعويق مسيرة العمل الثوري في الشارع والذي هو مستمر الان لمدة تزيد على السنة وهو امر غير عادي في حياة الثورات ويدل على ان الفئة المعارضة تتزايد.
وبينما ترى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر ان احتجاجاتها سلمية، يؤكد مراقبون ان الجماعة تعاني من اختلاف في الرؤى بين قادتها ادى الى قيام البعض بأعمال عنف وتفجيرات أودت بحياة العشرات من المدنين والاجهزة الامنية.
وصرح رئيس تحرير صحيفة الديمقراطية بشير عبد الفتاح للعالم: جماعة الاخوان منقسمة الان بداخلها، هناك من يدعو الى المصاحلة، وهناك من يدعو الى المراجعة، وهناك من يدعو الى الاستمرار في الصدام مع الدولة او العنف بطريقة او باخرى ولذلك اعتقد ان غياب القيادة الان خلف القضبات جعل جماعة الاخوان متشرذمة في الاتجاهات المتعددة.
الاحكام القضاية المتعلقة بالتظاهر والاحتجاج طالت ايضا اطيافا سياسية كانت ولاتزال في جبهة القوى المعارضة لحكم الاخوان، فمحكمة جنح قصر النيل قضت بحبس تسعة من اعضاء حركة السادس من ابريل لمدة عامين على خلفية خرق قانون التظاهر وهو ما دفع احزابا وحركات ثورية الى مطالبة الادارة الحاكمة بالتدخل بشكل عاجل.
وقال المتحدث الرسمي لحزب الدستور خالد داوود في تصريح للعالم: الشباب هؤلاء شاركوا في ثورة يناير وشاركوا في 30 يونيو (ضد الرئيس السابق محمد مرسي) واخر ما كنا نتوقعه اننا نجدهم داخل السجون مرة اخرى، نحن سوف لن نتركهم من غير ان نتضامن معهم، ونواصل وباصرار المطالبة باطلاق سراحهم، وبتعديل قانون التظاهر.
علامات استفهام كثيرة حول الأحكام القضائية بحق الاخوان المسلمين تراها الجماعة وأنصارها أحكاما سياسية بينما تؤكد السلطة انها تأتي في سياق القانون، فيما يتخوف مراقبون من ان تؤدي هذه القرارات الى مزيد من اعمال العنف.
FF-01-18:45