يأتي ذلك في ظل ترشح آلاف القوائم والتي يحق لها الحصول على تمويل عامٍ من ميزانية الدولة، ما يرفع تكلفة الانتخابات ومخاوف من عدم التزام الاحزاب باعادة الاموال المصروفة الى خزينة الدولة.
وتتسال الاوساط التونسية حول تكلفة العملية الانتخابية في ظل الاجراءات التي اقرتها حكومة المهدي جمعة للتقشف والحد من عجز الموازنة وازاء ظرف اقتصادي يحذر بعض الخبراء من تبعاته جراء الاعتمادات الضخمة المرصودة لهيئة الانتخابات.
وقال الخبير الاستراتيجي التونسي مازن الشريف في تصريح للعالم : الاقتصاد التونسي الان في حالة تعيسة جدا والدولة مهددة بالافلاس وثمة هناك اموال تصرف هنا وهناك وهيئات تخلق وتصرف لها اموال كبيرة جدا.
اتساع نطاق المنافسة في السباق التشريعي الذي سيجري في 26 اكتوبر – تشرين الاول – الحالي افرز ترشح 1326 قائمة فضلا عن 27 مرشحا للاستحقاق الرئاسي الذي سيجري في 23 نوفمبر – تشرين الثاني القادم ما يرفع من حجم الدعم العمومي للحملات الانتخابية الى ملايين الدولارات و يطرح اشكالا بعدم التزام الاحزاب باعادة الاموال المصروفة الى خزينة الدولة .
وقال الياس الفخفاخ عضو المكتب السياسي لحزب التكتل التونسي في تصريح للعالم : المرة الفائتة اعطينا تمويلا عموميا بحدود تسعة ملايين دينار ( 1 دينار التونسي = 0.5539 دولار الاميركي) كان من المفروض ان يرجع منه حسب القانون 2،5 او 3 ملايين دينار الى ان 700 الف دينار فقط رجع من هذا المبلغ الى خزينة الدولة .
ويلقي بعض المتابعين بالمسؤولية على عاتق القوى السياسية المشاركة في الحوار الذي أنهى الازمة السياسية وعلى عاتق المجلس التاسيسي الذي أقر موعد الانتخابات نهاية السنة الجارية ما قد يسهم في الضغط على الموازنة العامة فضلا عن عدم البت في موازنة العام المقبل ، وضع تقلل بعض القوى السياسية من انعكاساته .
وقال عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري التونسي في تصريح للعالم : استثمارنا في الديمقراطية هو استحاق سياسي يتعلق بطبيعية النظام الذي اخترناه في تونس وان هذا الاستثمار له مردودية اقتصادية على المدى المنظور وعلى المدى التموسط وعلى المدى الطويل .
وعلى الرغم من هذه المخاوف الا ان بعض الاراء تجمع على الاثر الايجابي للانتخابات في انعاش السوق المحلية واعادة مؤشرات الثقة للاقتصاد على الصعيد الدولي.
tt-3-22:30