ويناقض هذا القرار الذي صدر صباح الثلاثاء في لندن قرار الوزارة العامة البريطانية الصادر في 2012 القائل بان الامير الذي يتراس حاليا المجلس الاعلى للشباب والرياضة في بلاده، يتمتع بحصانة في المملكة المتحدة.
وكان القضاء يبت في شكوى رفعها شخص بحريني قال انه تعرض للتعذيب على ايدي النظام في اطار قمع الثورة السلمية التي بدات في شباط/فبراير 2011 ضد النظام الحاكم، مطالبة بنظام ملكي دستوري.
وقال سيد الوداعي مدير المعهد البحريني للحقوق والديموقراطية "انه انتصار للشعب البحريني" مضيفا "الان يتعين محاسبة البحرين".
واعلنت محامية الضحية سو ويلمان اثر هذا القرار انها تتوقع لقاء "خلال الاسابيع المقبلة" مع السلطات البريطانية المكلفة بالتحقيق في جرائم حرب.
ويرغب المدافعون عن حقوق الانسان في ان تحقق الشرطة البريطانية في اتهامات تفيد ان ناصر بن حمد آل خليفة قد يكون متورطا مباشرة في تعذيب بعض المعتقلين السياسيين البحرينيين.
ويتردد الامير باستمرار على المملكة المتحدة التي يعتبرها بمثابة "منزله الثاني" كما قال الوداعي وقد يؤدي قرار الثلاثاء الى اعتقاله.
وقالت المحامية ويلمان ان هذا القرار قد "يؤثر" ايضا على احكام اوروبية اخرى ويدفع الى التحقيق في تصرفات آل خليفة.
واتهمت السلطات البحرينية بارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الانسان اثر قمع ثورة 2011.