وكما كان متوقعا، صوتت الغالبية البرلمانية المحافظة لصالح مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الوزراء ستيفن هاربر والذي أقر باغلبية 157 صوتا مقابل 134 نائبا صوتوا ضده.
وكان حزبا المعارضة "الحزب الليبرالي" (يمين وسط) و"الحزب الديموقراطي الجديد" (يسار) اعلنا السبت انهما سيصوتان ضد هذا التدخل العسكري الخارجي، الاول للجيش الكندي منذ الحملة الجوية الدولية على ليبيا في 2011.
واكد هاربر ان مشاركة بلاده في العملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق لا تتضمن ارسال اي جنود مقاتلين الى الارض.
وتعتزم كندا المشاركة في العملية بست مقاتلات اف-18 كحد اقصى، تؤازرها طائرة للامداد بالوقود اثناء التحليق وطائرتي استطلاع وطائرة لنقل الجنود. وبحسب رئاسة الوزراء فان هذه المساهمة تتطلب مشاركة 600 جندي كندي.
كما مدد البرلمان لستة اشهر اضافية قرار نشر عدد لا يتجاوز ال69 مستشارا عسكريا لتقديم المشورة للقوات الامنية التي تقاتل تنظيم "داعش" في الجزء الشمالي من العراق.
ويحظى التدخل العسكري الكندي في العراق بدعم 64% من الكنديين فيما يرفضها 36% وفقا لاستطلاع للراي نشرته مؤخرا صحيفة "غلوب اند ميل".