وقال الوزير في مقابلة مع فرانس برس "منذ الثورة (..) لم يُحاكَم ارهابيون، لكن اعتقد ان اولى المحاكمات ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر" موضحا ان عدد قضايا "الارهاب" يتراوح "بين ۱۰۰۰ و۱۰۲۰ قضية".
وذكر ان حوالي ٦۰۰ متهم بـ"الارهاب" موقوفون حاليا على ذمة القضاء وأن من بينهم من هو متورط في أكثر من قضية. وتم ايقاف هؤلاء بعد ثورة ۱٤ كانون الثاني/ يناير ۲۰۱۱.
ويُشتبَه في أن المتهمين تواطؤوا مع مسلحين يتحصنون منذ نهاية ۲۰۱۲ في جبل الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر.
ومنذ الاطاحة بنظام بن علي، قتل العشرات من عناصر الامن والشرطة واغتيل (في ۲۰۱۳) اثنان من قادة المعارضة الديمقراطية، في هجمات نسبتها السلطات الى هؤلاء المسلحين الذين تقول انهم مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وفي ۱٦ تموز/ يوليو الماضي قتل ۱٥ عسكريا في هجوم نفذه المسلحون على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش التونسي في هنشير التلة بجبل الشعانبي.
وكان الهجوم "الاسوأ" في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية وفق وزارة الدفاع.
ورغم القصف المتكرر لاوكار المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي واعلان "منطقة عسكرية" فيه فان الجيش التونسي لم يتمكن من القضاء على المسلحين الذين زرعوا الغاما لمنع تقدم القوات.
وقال وزير العدل التونسي "تم تقريبا تفكيك كامل للوجستية التي يستعملها الارهابيون في الشعانبي".
وأضاف ان من بين المتهمين الموقوفين في قضايا الارهاب أشخاص "شاركوا في عمليات (ارهابية) أو استعدوا للمشاركة" في هجمات دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتابع ان الشرطة اوقفت ما بين "۲۰۰۰ و۳۰۰۰" مشتبها به في الارهاب إلا أن القضاء أطلق سراح أغلبهم لعدم وجود أدلة تدينهم.
وذكّر في هذا السياق بمقولة "الشرطة توقف (الارهابيين) والقضاء يفرج عنهم أو يحكم بعدم سماع الدعوى" المتداولة على نطاق واسع في تونس والتي قال انها أصبحت "تحرج" بعض القضاة.
وأضاف "هناك توزيع للادوار (..) ليس بإمكان الشرطة القيام بالفرز، لأنها تتحرك على الميدان، وتوقف الناس الذين تجدهم على عين المكان (..) بعد ذلك هناك التحقيق، والقاضي الذي يكون أكثر هدوءا، وعلى مسافة (من المتهمين)..سيحكم ان كان الشخص الماثل امامه متورط بالفعل في قضية إرهاب أم لا".
ولم تعرف قوات الامن التي كانت أداة قمع في عهد الرئيس المخلوع بن علي، إصلاحات بعد الثورة التي اطاحت به.
وقال وزير العدل ان القضاء التونسي مضطر اليوم الى العمل بقانون مكافحة الارهاب الصادر سنة ۲۰۰۳ والذي استخدمه بن علي للتضييق على الحريات والمعارضة، بسبب تعطل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في المصادقة على قانون جديد يوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، ويمكن من سرعة البت في القضايا.
يذكر أن تونس شهدت في ۲۰۱۳ أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة ومقتل عناصر من الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.