وفي معرض تعليقه على التظاهرات التي شهدتها تركيا مؤخرا، احتجاجاً على هجمات داعش ضد مدينة عين العرب "كوباني" السورية، ذات الغالبية الكردية، تساءل رئيس الجمهورية: "ما علاقة تركيا، وإسطنبول، وأنقرة، وسيعرت، وبينغول (ولايات تركية) بـ"كوباني" السورية؟ .
وخاطب أردوغان منظمة PKK قائلا: "تقومون بخطف أشخاص إلى الجبال (لتجنيدهم) من جهة، وتعملون على إعاقة الاستثمارات من جهة أخرى، وتتهموننا بإهمال الأكراد من ناحية ثالثة، أنتم من يهمل الأكراد، ويخونهم، وامتداداتكم السياسية أيضا متورطة في هذا الأمر".
وانتقد أردوغان اقتراح حزب "الشعب الجمهوري"، المعارض الرئيسي، إصدار مذكرة تفويض للجيش من البرلمان بخصوص "كوباني" فقط، بعد تصويت الحزب ضد تمديد تفويض الجيش للقيام بعمليات خارج البلاد في سوريا، والعراق، عند الضرورة، مؤكدا أن "الشعب الجمهوري، ليس صادقًا في نواياه، وإنما يهدف لخلط الأوراق".
وكان البرلمان التركي قد صادق مطلع الشهر الجاري على مذكرة تفوض الحكومة في إرسال القوات المسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود، إذا اقتضت الضرورة ذلك، من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها تركيا من التنظيمات الإرهابية في سوريا، والعراق.
وذكر أردوغان أن عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، والحزب السياسي الذي يعد دُميتها (في إشارة إلى حزب "الشعوب الديمقراطي" الذي غالبيته من الأكراد)، تعتدي على من يؤدي تحية الإسلام، والصلاة، ويرخي اللحى، واللواتي يرتدين الحجاب، من الأكراد، وينكلون بهم بكل دناءة، رغم أنه لا علاقة لهم بداعش، مضيفا:" ما هو الفرق بينكم وبين داعش؟ كلاكما ارهابي! ".
من ناحية أخرى، لفت أردوغان إلى أن العمل على إظهار تركيا كدولة داعمة للإرهاب بصورة مخالفة للحقيقة تماما، إنما هو من عمل أعدائها، لكن هناك أيضا بعض وسائل الإعلام والأحزاب السياسية في الداخل تلجأ لذلك، متابعا:"حتى بعض منسوبي القضاء والسلك الأمني، من أتباع الكيان الموازي، يلعبون دورا في محاولة الخيانة تلك، حيث قاموا بتوقيف شاحنات المخابرات التي تحمل مساعدات إلى التركمان ( تركمان سوريا)، وتزويد الجهات المعادية لتركيا بالأكاذيب".
يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر (2013)، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.