وافاد موقع "البحرين اليوم" ان اميديس اكدت خلال مؤتمر صحفي عقد امس الاثنين في لندن حول القضية المعروفة بـ”فضيحة بحرين جاما ” والتي تتعلق بالتجسس الإلكتروني على عدد من النشطاء البحرينيين وحضره عدد من هؤلاء النشطاء أكّدت، بأن شركة غاما المتهمة بالتجسس على النشطاء؛ استخدمت برنامج “فيشر” في عملية التجسس، وقالت بأن الحكومة في البحرين اخترقت حسابات كلّ الناشطين وأجهزة الحاسوب الخاصة بهم، مشيرةً إلى أن الشركة أنكرت في العام 2012م تصدير برامج التجسس هذه إلى الحكومة، في الوقت الذي يمثّل التجسس جرما في القانون البريطاني وخرقاً جرميّاً، وطالبت السلطات البريطانية بالتحقيق في ذلك.
وأوضحت بأن الشركة لا تستطيع إنكار عملية التجسس، وأن هناك ملاحقة قضائية ستتم في حال اعتقدت الجهات المختصة كفاية الأدلة.
واستنكرت قيام الشركة بتصدير برامج التجسس إلى نظام معروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان.
الناشط البحريني موسى عبد علي، تحدّث بدوره في المؤتمر، مشيراً إلى أنه جاء إلى بريطانيا في العام 2006 بوصفه لاجئاً. وقد تطرّق إلى نشاطه الحقوقي منذ أن كان عمره 14 عاما، حيث كان منخرطا في النشاط الحقوقي والمطالبة بحقوق العمل وتوظيف العاطلين عن العمل في البلاد. وقال بأنه تعرّض للمضايقة والتعذيب في البحرين، واستمر التحذير في بريطانيا و تعرّض للإنذار بعدم التظاهر أمام السفارة البحرينية في لندن.
عبد علي قال بأن الحكومة البحرينية انتهكت خصوصيته من خلال اختراق جهازه باستخدام برنامج فيشر، وذلك أثناء وجوده في بريطانيا.
الناشط جعفر الحسابي تطرّق إلى رحلة تعذيبه في البحرين ،ذلك عندما زار البحرين عام 2010، وتم اعتقاله 6 أشهر، وتعرض خلالها للتعذيب. وأوضح بأنه اكتشف أن الحكومة البحرينية كانت تراقبه حينما كان في بريطانيا، مبديا عدم شعوره بالأمان في لندن بعد اختراق الحكومة لحسابه.
القيادي في المعارضة، سعيد الشهابي، قال بأن أحد أصدقائه في البرلمان البريطاني أخبره باختراق حاسوبه من قبل الحكومة في البحرين، وذلك عندما أخبره النائب بأن حسابه يُرسل صورا إباحية. وأبدى الشهابي دهشته من ذلك، إلى أن ظهرت حقيقة الموضوع وفضيحة التجسس.
الشهابي قال بأن الحكومة البحرينية ارتكبت جرما بحقه، مبديا جهله بحجم المعلومات التي تم اختراقها. وأوضح بأن الاختراق أثر على حياته الشخصية بشكل كبير، حيث توقف عن إرسال الرسائل البريدية بعد ما حصل.