وأوردت المنظمة في بيان ان محمد علي السنوسي (32 عاما) الذي أوقفته الشرطة يوم 24 سبتمبر/ أيلول الماضي في حي الملاسين الشعبي وسط العاصمة تونس، توفي في الثالث من أكتوبر/ تشرين الاول الحالي في غرفة العناية المركزة بمستشفى شارل نيكول في العاصمة تونس.
وقالت ان السنوسي "أمضى ستة أيام في زنزانات الشرطة، قبل أن تنقله السلطات إلى المستشفى، حيث فارق الحياة بعد يومين".
ونقلت عن شهود ان "أعوان الشرطة جرّدوا السنوسي (ساعة ايقافه) من ملابسه، وقاموا بضربه، وهددوه على الملأ بالاعتداء عليه جنسيا".
وقالت "اذا تبين من خلال التحقيق ان هذه المزاعم صحيحة، فان على الحكومة ان تعالج بشكل جدي مسألة التعذيب".
ونقلت المنظمة عن اقارب للشاب "اطلعوا على جثته" انه يحمل "إصابات في الجزء الخلفي من رأسه، وكدمات على ظهره وكتفيه ورجليه".
وقالت "تُبرِزُ صور للجثة اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش وجود كدمات كثيرة على ظهر السنوسي ورجليه، وكدمة أخرى كبيرة خلف الرأس".
وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الاول اعلنت وزارة الداخلية في بيان ان الشرطة اعتقلت محمد علي السنوسي لارتكابه جرائم مثل الاعتداء على عناصر الشرطة، واستهلاك وترويج المخدرات.
وقالت الوزارة ان تقرير الطب الشرعي من مستشفى شارل نيكول أثبت أن السنوسي توفي نتيجة "تعفن حاد في كامل الاعضاء" وأن "الوفاة ليست ناتجة عن الاعتداء بالعنف".
وتقول منظمات حقوقية ان الشرطة كانت تمارس التعذيب "بشكل "منهجي" خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (2011/1987).
وتشير هذه المنظمات الى ان التعذيب لم يتوقف بعد الثورة التي اطاحت بنظام بن علي مطلع 2011 وأن عناصر الشرطة الضالعين فيه يفلتون من العقاب.
وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، عقب زيارة أداها إلى تونس في يونيو/ حزيران 2014، إلى أنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب، ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العمومية والقضاة للتحقيق فيها، هو للأسف لا يكاد يذكر".
ودعا المقرر الحكومة إلى فتح تحقيقات عاجلة ومعمقة في مزاعم التعرض إلى التعذيب، ومحاكمة مرتكبيه، وتمكين الضحايا من التعويض والجبر اللازمين.
وختمت هيومن رايتس ووتش بيانها بالقول "إذا كانت تونس صادقة في المزاعم المتعلقة بالتزامها بالقضاء على التعذيب والمحافظة على مصداقيتها، يتعين عليها فعل المزيد من أجل محاسبة اعضاء الشرطة الذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات".