مشاورات مكثفة تجريها المكونات السياسية اليمنية لتوزيع الحقائب الوزارية واختيار ممثليها في الحكومة المرتقبة، بموجب اتفاق السلم والشراكة، والمعايير والشروط الواردة فيه بشأن تشكيل الحكومة، وتسمية أعضائها ممن يُعرفون بالنزاهة والكفاءة وعدم الولاء لأي تيار سياسي.
إذ ينص الاتفاق على أن ترفع الأطراف أسماء مرشحيها إلى رئيسي البلاد والحكومة بعد ثلاثة أيام من تكليف رئيس الحكومة، المفترض إعلانها بعد شهر من موعد التكليف.
وقال الناشط في حركة انصار الله احمد الجنيد لقناة العالم الاخبارية الجمعة: نتمنى ان يسرعوا في تشكيل الحكومة بحسب المواعيد التي ينص عليها اتفاق السلم والشراكة.
طبيعة وظروف المرحلة تفرض كما يبدو العديد من التعقيدات على طاولة المشاورات، إثر حالة الإضطرابات الأمنية ومشهد التجاذبات بين أطراف العملية السياسية.
ومن ذلك إعلان حزب المؤتمر الشعبي تمسكه بحقائبه الوزارية وفقا لتسوية الرياض، وهي نصف مقاعد الحكومة، ما يضيف نقطة خلاف بين أطراف الاتفاق إلى جانب الجدل الدائر بشأن رفع مخيمات الاعتصام.
وهو الأمر الذي ربطته اللجنة التنظيمية للاحتجاجات بأداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء المكلف.
وقال رئيس اللجنة التنظيمية للحركة الاحتجاجية خالد المداني لقناة العالم الاخبارية: ربطنا رفع الاعتصامات بأداء اليمين الدستورية، لاننا حقيقة لا نثق في هذه السلطة.
تصاعد الاحتجاجات في جنوب البلاد للمطالبة بحل القضية الجنوبية أو حق تقرير المصير يمثل هو الآخر تحديا جديدا أمام المساعي الجارية لتشكيل الحكومة وتنفيذ بنود الاتفاق.
ويأتي ذلك في مرحلة تنامى فيها نشاط ما يسمي بتنظيم القاعدة وتوسعت هجماته واستهدافاته للجان الشعبية التابعة لحركة أنصار الله التي تخوض مواجهات ضد التنظيم المسلح والجماعات المتشددة في أكثر من منطقة يمنية.
وقال الناشط السياسي اليمني توفيق الحميري لقناة العالم الاخبارية: هناك رغبة شعبية لتواجد اللجان الشعبية لحماية المواطنين من الاحزمة ومن العبوات التي تتوزع من قبل الجماعات التكفيرية.
ويبدو الملف الأمني أكثر الملفات تعقيدا أمام عملية الانتقال السياسي والاتفاق الموقع الذي تضمن ملحقا خاصا لمعالجة الاضطرابات الأمنية.
MKH-17-08:47