وافاد موقع "صوت المنامة" امس الخميس ان المعارضة قالت "أن هذا البيان يتناقض مع كل التصريحات والمواقف السابقة المقدرة التي أدلت بها واتخذتها هذه الدول من حاجة البحرين لحوار سياسي جاد يفضي لاصلاحات حقيقية تلبي المطالب المشروعة لكل البحرينين وتحقق مصالحهم".
واشارت الى ان السفراء على اطلاع دقيق بمجريات الحوارات السابقة والمطالب المشروعة التي يعلم السفراء ان السلطة هي التي اغلقت كل سبل الحل ولم تلبي أي مطلب حقوقي أو سياسي أو انساني.
واوضحت انه كان المطلوب من السفراء الوقوف موقف مبدئي بدعوة النظام بإصلاح حقيقي وخطوات جدية لبناء الثقة على رأسها الافراج عن معتقلي الرأي والضمير يسبق الدعوة للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات.
وقال البيان ان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على استعداد لاعادة دراسة موقفها اذا اعاد الحكم اعادة قراءة موقفه الرافض للاصلاح وسارع لاطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير واستجاب للحد الادنى من المطالب العادلة والمشروعة والضرورية التي رفعها شعب البحرين.
واضاف "لقد وقفت العديد من الدول عاجزة عن حمل النظام على التنفيذ الشامل والكامل لتوصيات بسيوني وتوصيات جنيف كما عجزت او تعاجزت عن دفع الحكم للقبول بالاصلاح السياسي فمن غير المناسب الطلب من الشعب القبول بالتهميش والالغاء لنفسه من اجل سواد عيون الاستبداد والتفرد في القرار".
وتابع البيان: "لقد وقفت بعض الدول موقفا مغايرا من الانتخابات في دول اخرى بدعوى عدم جدية هذه الانتخابات والامر عينه يصدق على الانتخابات المزمع اجرائها في البحرين فهي انتخابات فارغة من اي مضمون ديمقراطي".
وطالبت المعارضة السفراء بإعادة تقييم موقفهم للقوى الوطنية الديمقراطية ولجماهير شعب البحرين وللمطالبين بالحرية والديقراطية في انحاء العالم.
وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية مضيها في نضالها السلمي الحضاري لتحقيق النظام السياسي الديمقراطي الجامع حتى تحقيق المطالب المشروعة لشعب البحرين في الديمقراطية والحرية والعدالة والشراكة ونطالب المجتمع الدولي في المساهمة الايجابية في ذلك مع انفتاحنا لاستمرار الحوار الجاد معهم.