وبحسب نشطاء وناشطات، أن مكتب وزير الداخلية السعودي أجرى اتصالات بهم خلال الفترة الماضية، وتم تهدديهم بإن إجراءات صارمة تصل إلى الاعتقال ستتخذ ضد من يشارك أو يدعم حملة قيادة المرأة للسيارة. وكان الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، صرح لوسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بإن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي امرأة تضبط وهي تقود سياراتها.
ويعد تدخل الوزير السعودي الذي تولى منصبه منذ عامين في هذه الأمر صراحة، خطوة غير مسبوقة، إذ جرت العادة أن النظام السعودي يتحاشى أن يظهر أمام الرأي العالمي، أنه يمنع المرأة من حقها في قيادة السيارة، وكان يرمي اللوم في هذا على المجتمع “فقيادة المرأة للسيارة قرار اجتماعي، لا علاقة للحكومة فيه”، كما قال الملك السعودي في لقاء مع قناة أميركية في عام ٢٠٠٢.
ولا يوجود قانون في السعودية يمنع المرأة من قيادة السيارة، بل على العكس أن قوانيين واتفاقيات دولية وقعت عليها السعودية خلال الأعوام الماضية، تجرم التمييز ضد المرأة، كما أنه في البادية والمناطق الريفية (التي تعتبر أكثر محافظة من المدن)، يقدن النساء هناك السيارة، وتستخدمها المعلمات منهن في الذهاب إلى مدارسهن.
ويتهم نشطاء سعوديون، حكومة بلادهم بإهمال حسم هذه القضية، لاستغلالها في إشغال المجتمع عن مناقشة قضايا أكثر أهمية مثل المشاركة السياسية ومراقبة المال العام، مؤكدين على ذلك بقرار الملك السعودي بضم نساء إلى مجلس الشورى (غير منتخب) العام الماضي، متجاهلا فتوى هيئة كبار العلما ومفتي البلاد عبدالعزيز آل الشيخ بتحريم ذلك( خرج هذا الأخير بفتوى أخرى مناقضة بعد ضم النساء إلى المجلس، وبارك قرار الملك).
يذكر أن السعودية، هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارة، وتحتاج المرأة فيها إلى إذن ولي الأمر في كل شؤونها تقريبا، مثل الحصول على عمل، والسفر خارج البلاد، و حتى في إجراء عملية جراحية من أي نوع.