وأشارت تلك المنظمات الحقوقية في رسالتها الى القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، والقاضي بنزع الحصانة عنه بسبب اتهامه بممارسة التعذيب.
وأعربت تلك المنظمات عن المزيد من خيبة الأمل إزاء “ الإهتمام البريطاني بناصر من خلال زيارته لأسطول النقل التابع للبحرية الملكية البريطانية الأسبوع الماضي, ولقائه مع السفير البريطاني في البحرين بعد يومين فقط تم الإعلان عن قرار المحكمة”. وأعرب السيد أحمد الوداعي، مساعد المدير تنفيذي في BIRD عن قلقه إزاء الموقف الأخير المملكة المتحدة، مؤكدا على “أن الحكومة البريطانية لاينبغي لها تقويض قرار المحكمة العليا التي ألغت الحصانة عن ناصر بسبب مزاعم جدية في التعذيب”.
الرسالة حثت السيدة ماي على “العمل بالتنسيق مع القرار الأخير الذي اتخذته المحكمة العليا في المملكة المتحدة، معتبرة وجود ناصر في المملكة المتحدة على الرغم من هذه الاتهامات “متناقض مع سياسة المملكة المتحدة”، التي يحددها تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية عام 2012 الذي أكد على انه “عندما يكون هناك دليل مستقل وموثوق به وذا مصداقية بأن فردا ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان فلا يسمح له عادة بدخول المملكة المتحدة”. الجماعات الحقوقية دعت الوزيرة ماي الى إبعاد ناصر من أراضي المملكة المتحدة، وفرض حظر على سفره إليها في المستقبل. وفي هذا الصدد قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي في ADHRB، “نظرا لاتهامات التعذيب ،فإننا نحث وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي على تقديم المشورة للعمل المناسب لطرد ناصر من المملكة المتحدة.”
ووصفت المنظمات في رسالتها السياسة البريطانية تجاه البحرين بانها موضوعا للنقد المستمر خلال الشهور الماضية. وأملت المنظمات أن “قرار قويا من قبل وزير الداخلية سوف يبعث رسالة مناسبة للحكومة البحرين حول سياسة بريطانيا تجاه التعذيب ومرتكبيه”. وفي هذ السياق قالت كارلا فيرستمان المدير في منظمة Reddress أنه”بدلا من السماح لقادة نظام سيئ السمعة على صعيد التعذيب بالدخول الى بريطانيا ، يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تضع أقصى قدر من الضغط على حكومة لبحرين لوقف تعذيب المتظاهرين المسالمين، ووضع حد للإفلات من جرائم التعذيب. يجب على بريطانيا ان ترسل إشارة قوية إلى النظام عبر استبعاد أشخاص مثل ناصر ومنعهم من المجيء إلى هنا “.
واختتمت المنظمات رسالتها بدعوة حكومة المملكة المتحدة الى “ احترام القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في المملكة المتحدة والتصرف وفقا لهذا القرار من خلال المطالبة بإبعاد ناصر على الفور من أراضي المملكة المتحدة “.