وقد قررت المحكمة في الدعوى المتعلقة بجمعية (وعد) بإجابة الوزارة إلى طلبها بالتأجيل للاطلاع والرد على ما قدمه وكيل الجمعية من أوراق تتعلق بعقدها مؤتمراً عاماً واختيار رضي الموسوي أميناً عاماً للجمعية، ومن جانب آخر قضت المحكمة في الدعوى المتعلقة بجمعية الوفاق بوقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة الأسباب المخالفة.
وأكد رئيس مكتب الجمعيات السياسية عبدالله ماجد الشيخ بأن وزارة العدل في 17 سبتمبر 2014 كانت قد وافقت على إعطاء كلتا الجمعيتين مهلة لإزالة أسباب المخالفة أثناء نظر الدعويين، وقامت جمعية (وعد) بناء على ذلك بعقد مؤتمرها العام وتم اختيار أمينها العام الجديد، في حين لم تقم جمعية الوفاق بإزالة ما اسماها بـ "المخالفات" التي اعترت مؤتمراتها العامة وذلك منذ رفع الدعوى في يوليو 2014 وحتى تاريخ الحكم في 28 أكتوبر 2014.
ودعا مكتب الجمعيات السياسية جمعية الوفاق الى "إزالة أسباب مخالفاتها السابقة من خلال مؤتمرها العام".
وبناء على ذلك، أوضح وزير العدل البحريني أن الحكم الابتدائي الصادر الثلاثاء لن يتم تنفيذه قبل انعقاد المؤتمر العام للجمعية (الوفاق).