وجرت تظاهرة اولى امام مقر حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي تلتها تظاهرة اخرى امام البرلمان. وجرت كلا التظاهرتان بهدوء.
وقال المتحدث باسم اللجنة عبد الرحيم الغزالي "ندد بالجمود الذي يحكم هذا الملف وبصمت الاحزاب حول مصير المعتقلين السلفيين"، مشيرا الى ان عدد هؤلاء يقارب 700 معتقل.
وكانت السلطات اعتقلت آلاف المشبوهين ب"الارهاب" اثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت في 16 ايار/ مايو 2003 الدار البيضاء ونفذها 12 انتحاريا واسفرت عن 33 قتيلا.
وفي غمرة الربيع العربي في 2011 قرر الملك المغربي محمد السادس الافراج عن العشرات بينهم اربعة قياديين سلفيين متشددين، ولكن لا يزال هناك كثيرون في السجن.
كما احتجت اللجنة المشتركة على "قانون مكافحة الارهاب" الذي اقر في 2003 و"يحد الحريات"، بحسب ما اضاف الغزالي.
وكانت الحكومة المغربية تبنت في منتصف ايلول/ سبتمبر مشروع قانون جديد يهدف الى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المغاربة الذين يقاتلون الى جانب تنظيم "داعش" المتطرف في كل من سوريا والعراق.
وأوضحت الحكومة ان هناك مجموعتين من المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيم الجهادي في سوريا، "واحدة مكونة من 1122 فردا جاؤوا مباشرة من المغرب، والثانية تضم ما بين 1500 الى 2000 جهادي يقيمون في الدول الأوروبية"، مشيرة "مقتل 200 جهادي مغربي في العراق على الجبهة" واعتقال اكثر من 200 مغربي بعد عودتهم من المنطقة وهم يخضعون للتحقيق.