جاء ذلك خلال ترأس البشير إجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني والذي شهد وضع خارطة طريق نهائية للحوار وسط إنتقادات من بعض الأحزاب ومقاطعة أحزاب آخرى.
وشارك في اعمال الجمعية العمومية زعماء اكثر من 80 حزبا سياسيا في مقدمتهم حسن الترابي، ووعد الرئيس البشير بتقديم كل الضمانات اللازمة لمشاركة الحركات المسلحة بالحوار لكنه اتهمها في الوقت نفسه بالسعي للاطاحة بالنظام عبر اتفاق باريس الذي وقعه صادق المهدي مؤخرا بما يعد استمرار للتصعيد بينه والمهدي.
الجمعية العمومية وبعد مداولات ساخنة تمكنت من وضع خارطة الطريق النهائية للحوار الا ان احزابا مشاركة عبرت عن خيبة املها من مخرجات الاجتماع والطريقة التي تدار بها عملية الحوار.
وقال رئيس حركة الإصلاح غازي صلاح الدين في تصريح للعالم: لابد من تغيير نوعي في اسلوب ادارة الحوار، الطريقة التي تفترض ان كل شيء تمام وان الامور سلسة وان هناك مشاركة، ستفضي في النهاية الى صفقة محدودة وسيكون الكثير من القوى السياسية خارج هذه الصفقة.
الحوار الوطني سيبدأ خلال هذا الشهر وسيستمر لمدة 3 اشهر للوصول الى غاياته بحسب ما اتفقت عليه الاحزاب السياسية المشاركة في هذا الاجتماع، الا انها لا تمثل جميع القوى السياسية الموجودة في البلاد.
هذا و لاتزال الحركات المسلحة خارج منظومة الحوار واحزاب اخرى مقاطعة له من ابرزها، احزاب الامة والشواعي وحزب المؤتمر السوداني.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ في مؤتمر صحفي: لو انت ما رفعت هذه القوانين المقيدة للحريات يعتبر لا توجد قيمة لاي حوار، اذا طريق الانتفاضة الشعبية هو الطريق الناجع والذي نحن كلنا الان نتطلع ان نمشي فيه.
وبحسب المراقبين فليس امام الحكومة وقت كافي سوى بضعة اسابيع ليصل الحوار الى غاياته، واذا كانت الانتخابات ستؤجل ام لا، او ان يخوض النظام الانتخابات في حال فشل الحوار تفاديا للجدل حول شرعية الحكومة المحددة باجال دستورية تنتهي مطلع العام المقبل.
FF-03:6:55