كان حزب "الوفاق " قد أعلن رفضه المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، بينما رأت المحكمة في أنشطته انتهاكا للقانون الذي ينص بخصوص التجمعات العامة.
وقد قضت المحكمة الإدارية في المنامة في أواخر تشرين الأول بتوقيف أنشطة حزب "الوفاق" بعد الدعوة التي قدمتها وزارة العدل في البلاد. وفي وقت سابق أعلن الحزب رفضه المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، بينما رأت المحكمة في أنشطته انتهاكا للقانون الذي ينص بخصوص التجمعات العامة.
من جهة أخرى اتهمت وزارة العدل الحزب باستخدام نظام محدد لانتخاب القيادة وتعتبر الوزارة من غير القانوني أن تختار لجنة دينية المرشحين لمناصب الأمين العام ونائبه.
وسيبدأ تسجيل المرشحين لمنصب الأمين العام للحزب ونائبه، و الأعضاء الـ 30 في المجلس الاستشاري والأعضاء الخمسة في اللجنة التوجيهية اعتبارا من 8 إلى 14 تشرين الثاني / نوفمبر، فيما ذكرت لجنة المؤتمر .ووفقا لممثل عن اللجنة، إن انتخاب القيادة في حزب "الوفاق" سوف يجري في يوم مؤتمر الحزب - 4 ديسمبر .
وقد رفضت خمسة أحزاب معارضة في البحرين بقيادة"الوفاق" المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية في 22 تشرين الثاني للمرة الأولى بعد بداية الأزمة السياسية في البلاد في عام 2011 عندما احتج نواب المعارضة الشيعية على القمع الوحشي للمحتجين المناهضين للحكومة في البرلمان. من جهة أخرى لم تنقطع جماعات المعارضة الشباب من تنظيم الاحتجاجات والمطالبة بالاصلاحات الديموقراطية، على الرغم من الحظر المفروض.