وأعلن التكتل الاتحادي الوطني "الفيدرالي" أمس الخميس عن قيام دولة برقة مطالباً نواب الإقليم في مجلس النواب باتخاذ موقف مماثل ومعلن.
وجاء ذلك في بيان رسمي نشره التكتل علي صفحته الرسمية، على خلفية قرار المحكمة العليا والقاضي بحل مجلس النواب.
واعتبر البيان أن قرار المحكمة جاء تحت تهديد السلاح، واصفاً بأنه هدم آخر أواصر العلاقات السياسية والإدارية بين أقاليم ليبيا.
وفيما ابتهج مناصرو مليشيات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة بالقرار، توقع خصومهم دخول البلاد في مرحلة جديدة من الفوضى.
من جانبه أعلن مجلس النواب الليبي رفضه لقرار المحكمة الدستورية القاضي بحله، وقال إن الحكم جاء تحت تهديد السلاح.
وأكد المجلس في بيان استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة بعملهما، مشدداً على رفضه الكامل لكل المحاولات التي تمارسها بعض وسائل الإعلام لإثارة الفوضى والاضطرابات للنيل من شرعية مجلس النواب وتهديد الوحدة الوطنية لإحداث فراغ سياسي، مؤكداً أنه سيتصدى للأمر بكل قوة وحزم.
يشار إلى أن المحكمة العليا قد قبلت بالطعن في دستورية البرلمان المنبثق عن انتخابات الخامس والعشرين من حزيران يونيو الماضي.