ولفت كورتس في تصريح الى أن "الأئمة الذين يحصلون على رواتبهم من الخارج خاصة من تركيا أصبح بموجب مشروع قانون الإسلام الجديد في البلاد محظور تلقيهم أموالا من الخارج"، مشيرا إلى أن "أي إمام لابد أن يكون معينا وممولا من النمسا".
وأوضح كورتس أن "الهبات والعطايا مثل بناء المساجد والمدافن وغيرها مسموح به لمرة واحدة أما التمويل المستمر خاصة الرواتب فقد تم منعه وفق القانون الجديد"، لافتاً الى أن "قانون الإسلام الجديد لا ينص على ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانية بل يطلب فقط ترجمة متفق عليها من كل المسلمين لتعاليم الدين الإسلامي حتى لايسمح بتأسيس العديد من الهيئات التي تمثل المسلمين بنفس العقيدة والتعاليم".
وأشار إلى أن "الهيئة الإسلامية في النمسا هي الممثل الشرعي للمسلمين إلا أنه سمح بهيئة أخرى تمثل العلويين نظرا لاختلاف العقيدة بين السنة والعلويين".
يذكر أن قانون الإسلام الجديد والمقرر أن يقره البرلمان النمساوى خلال يومين يثير جدلا واسعا فى الأوساط السياسية والدينية بين مؤيد ومعارض .