وبعد نحو ستة أسابيع من توقيع الأطراف اليمنية على اتفاق السلم والشراكة، جاء إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح ليمثل بنظر كثيرين انفراجاً على المسار السياسي.. فالحكومة المكونة من 35 وزيراً بينهم أربعة نساء، تكرر فيها 8 وزراء سابقون احتفظ ثلاثة منهم بذات حقائبهم.
وقال الناشط السياسي اليمني ابراهيم العبيدي في تصريح للعالم : هذه الحكومة وكمثيلاتها السابقة هي حكومة مراكز قوى وان اتفاقية الشراكة الوطنية التي وقعت مع الاطراف المختلفة لم يتم اعتبارها .
التشكيلة الحكومية التي تباينت المواقف إزاءها لم تخلو - برأي البعض- من الأسماء الجديدة والجيدة والمستقلة، لكن ذلك لم يمنع من اعتراضات أطراف وقوى على طبيعة قائمة الوزراء.
وقال ضيف الله الشامي عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله في تصريح للعالم : يتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خالد بحاح عن هذه الحكومة بايجابياتها وسلبياتها .. هذه الحكومة تم دس السم في العسل في داخلها .
حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح تصدر أولى المواقف بإعلان اعتذاره عن مشاركة ممثليه فيما أسميت بحكومة كفاءات..
وقالت السيدة تهاني جنيد القيادية في حزب المؤتمر الشعبي في تصريح للعالم : نحن انسحبنا من هذه الحكومة لاننا كنا نعول امالنا على حكومة ذات كفاءات تكون محققة امال الشعب اليمني بشكل عام .
ويبدو أن القرار الرئاسي بتشكيلها وسع فجوة الخلافات بين هادي وسلفه صالح، ليسارع الأخير إلى عقد اجتماع طاريء بقيادات حزب المؤتمر أقر خلاله إقالة الرئيس هادي من منصبه كأمين عام للحزب، ولم يستبعد البعض أن الخطوة جاءت على خلفية الحديث أيضاً أن هادي له اليد الطولى في القرار الأخير لمجلس الأمن بفرض عقوبات دولية تقضي بمنع السفر وتجميد الأرصدة للرئيس السابق صالح، والقياديين في حركة أنصار الله عبدالخالق الحوثي وأبو علي الحاكم..
وقال احمد الزهيري عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي في تصريح للعالم : هذه العقوبات غير سليمة وغير عادلة والهدف منها تصفية حسابات لبعض الاشخاص .
القرار الأممي بفرض عقوبات على شخصيات يمنية، جاء برأى البعض ليزيد من تشنج المواقف وخلط الأوراق.
tt-8-22:30