وجاء في البيان الختامي للاجتماع : لان الدولة يزداد عجزها في مواجهة الاخطار ويزداد فشلها على الصعيد الداخلي مما يفاقم الاوضاع ويراكم المعاناة على الصعد كافة: السياسية والاقتصادية والامنية، ولان المؤسسات الدستورية فقدت شرعيتها، ولان النظام السياسي الطائفي قد اوصل الدولة الى حالة من الفشل لسبب اساسي في بنيته ولان اطراف هذا النظام يتحملون المسؤولية عما يجري، وهم مستمرون بفرض جدول خلافاتهم ومراهناتهم والتزاماتهم الخارجية، وتقديمها على مصالح اللبنانيين في امنهم واستقرارهم وعيشهم الكريم، مما جعل مستقبل لبنان مظلم وقاتم، فقد انعقد نهار الاحد 9 ت2 2014، في قاعة ال Event hill الضبيه، اجتماع فرعي لمناطق المتن وكسروان وجبيل ، وبدعوة من المؤتمر الوطني للانقاذ، ضم عدد من الشخصيات وقوى المجتمع المدني تداولوا خلاله بالاوضاع والاخطار القائمة وسبل مواجهتها وخاصة تداعي المؤسسات الدستورية والرسمية وتخلفها عن القيام بابسط واجباتها وعجزها عن الاستمرار في تداول السلطة واهمها انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون انتخابات نيابية جديد ودعم الجيش اللبناني عدة وعديدا.
وقد اتفق المشاركون على ما ادانة التمديد للمجلس النيابي واعتباره خرق فاضح للدستور وعملية استيلاء على السلطة ودعوة جميع القوى والشخصيات الوطنية عامة، وابناء جبل لبنان الشمالي خاصة الى الدعم والمشاركة في التحركات الشعبية والحركة المدنية الرافضة لهذا التمديد.
ودعا البيان الى دعم الجيش اللبناني وتجهيزه من اي مصدر كان واقامة اوسع حاضنة شعبية له، معتبرا ان مواجهة خطر الارهاب التكفيري لا يقتصر فقط على الامن والعسكر بل يتعداه الى العمل على وحدة المجتمع والهوية الوطنية والدفع نحوى بناء نظام سياسي مدني لان النظام الطائفي الحالي يشكل افضل بيئة حاضنة للصراعات الطائفية المساعدة على نمو الارهاب التكفيري.
ودعا المجتمعون الى العمل على مكافحة الفقر والبطالة لانهما رافدان اساسيان للارهاب التكفيري وللصراعات الدينية والطائفية وقالوا ان ان انحلال مؤسسات الدولة يترافق مع تعاظم الفساد الذي ينطلق من مشروع سياسي هدفه القضاء على الدولة الجامعة المعبرة عن حقوق المواطنين والراعية لمصالحهم.
كما دعا البيان الى اقرار قانون انتخابات عصري وجديد على قاعدة المواطنية والنسبية على مستوى دائرة واحدة، وانتخاب رئيس جمهورية من الشعب لانهما يشكلان مدخلا لاعادة تاسيس الجمهورية واعتبر ان الانقاذ وتحقيق الاهداف المذكورة هو امر ممكن من خلال تشكيل حكومة انقاذ انتقالية تضم نخبة من رجال وسيدات القانون والفكر والثقافة والقطاعات النقابية والمهنية وتتمثل بها مؤسسات الادارة والقضاء والجيش وذلك من اجل وضع خارطة طريق تؤدي الى اعادة بناء الدولة.
واكد البيان ان جبل لبنان الشمالي يشكل محور اساسي في الحياة السياسية والاقتصادية ومن الاهمية بحيث ان تفعيل قواه المدنية والوطنية يشكل فارقا في اي عمل نهضوي تغييري، ومن هنا فقد تم تشكيل لجنة متابعة مهمتها الاتصال والتواصل مع كافة القوى المدنية من شخصيات ومؤسسات والقيام بنشاطات بالمشاركة معهم، ودعم المؤتمر الوطني للانقاذ.