ونقل موقع "جمعية الوفاق الوطني" قولها: إنّ "جميع الأحزاب والجمعيات والقوى المعارضة والمستقلة في الداخل والخارج سياسية كانت او ثورية، مسجلة بشكل رسمي او غير مسجلة، ومن المكونات المختلفة إسلامية او ليبرالية او قومية جميعها اجمعت على مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية التي ستجري في 22 نوفمبر الجاري، بشكل مطلق".
وأضافت أن "البحرين لم تشهد في تاريخها القديم والحديث مقاطعة بهذا الحجم وهذا الاتساع وهذا الاجماع الوطني لاي انتخابات ولأي عملية سياسية مما يعكس حجم الأزمة السياسية الكبيرة والخانقة التي تعيشها البحرين منذ عام 2011".
واشارت إلى ان الأزمة السياسية "لم يسبق لها مثيل في البحرين ولا في منطقة الشرق الأوسط حيث خلفت إدانات ومطالبات دولية لم تشهدها اي دولة في هذا المحيط العربي بسبب التمسك بالحكم الاستبدادي الشمولي وارتكاب انتهاكات فضيعة لازالت مستمرة ضد المطالبين بالتغيير والإصلاح السياسي في البحرين".
وتقاطع الانتخابات جمعية الوفاق المعارضة التي حصدت على 64٪ من أصوات الناخبين في انتخابات العام 2006 و2010 بالاضافة الى كتل وجمعيات وقوى اخرى مما يرفع من حجم المقاطعة الى اكثر من ذلك بكثير.
وتطالب القوى المعارضة في البحرين بمطالب سياسية هي الاقل في مطالب الشعوب العربية حيث رفعت المعارضة مطالبها في ان تكون البحرين مملكة دستورية ديمقراطية بدلا من المملكة المطلقة والحكم الشمولي، حيث طالبت بأن يكون الشعب هو مصدر السلطات جميعا بدلا من التهميش التام الإرادة الشعبية وذلك من خلال إعطاء الشعب فرصة انتخاب حكومته وبرلمانه الحقيقي الذي ينفرد بالصلاحيات التشريعية والرقابية الحقيقية وهي وظيفته الحقيقية كما هو الحال في كل دول العالم، وأن ينتخب هذا المجلس من خلال عملية انتخابية نزيهة وشفافة عبر موسسة مستقلة وان يكون توزيع الدوائر الانتخابية عادلا ومنصفا.