وأوضح المسؤولون ان المجلس وافق على طلب تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لادراج هذا التنظيم على القائمة السوداء، وبالتالي فان القرار الذي دخل حيز التنفيذ يفرض تجميدا على اموال "أنصار الشريعة" وحظرا على توريد السلاح اليها كما يفرض حظرا دوليا على سفر عناصرها.
و"انصار الشريعة" تنظيم يتركز وجوده خصوصا في بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا (الف كلم شرق بنغازي)، وقد سبق وان صنفته الولايات المتحدة كما السلطات الليبية تنظيما ارهابيا.
والتنظيم متهم بالتورط في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في ايلول/ سبتمبر 2012 وادى الى مقتل اربعة اميركيين احدهم السفير.
ويستهدف القرار الصادر عن مجلس الامن تنظيم "انصار الشريعة في بنغازي" وكذلك ايضا "تنظيم الشريعة في درنة"، وكلا الفرعان لديه صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب وجماعات متطرة اخرى.
وبحسب الوثائق التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لادراج "انصار الشريعة" على القائمة السوداء فان "انصار الشريعة في بنغازي" اقام العديد من معسكرات التدريب لارسال متطرفين الى العراق وسوريا بالدرجة الاولى والى مالي بدرجة ثانية.
وتضيف الوثائق ان 12 من المتطرفين ال24 الذين هاجموا في 2013 مجمع "ان امناس" للغاز في الجزائر تدربوا في معسكرات تابعة لانصار الشريعة في بنغازي.
وتتابع ان التنظيم شن مؤخرا هجمات عدة على قوات الامن الليبية.
من ناحيته شارك تنظيم "انصار الشريعة في درنة" في الهجوم على القنصلية الاميركية ببنغازي وهو يدير ايضا معسكرات تدريب في شمال شرق درنة والجبل الاخضر لتدريب متطرفين وارسالهم الى سوريا والعراق.
وكان فرع درنة في انصار الشريعة اعلن في تشرين الاول/ اكتوبر مبايعته تنظيم "داعش" الذي يسيطر على انحاء واسعة في سوريا والعراق.
ورحب السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر ب"القرار المهم" الذي اصدره مجلس الامن.
وقال ديلاتر ان هذا القرار "يتيح رسم حدود واضحة بين المتطرفين الذين يستحيل اجراء اي حوار معهم وبين بقية الاطراف الليبيين، الذين يجب ان ينضموا الى الحوار الذي بدأه الممثل الخاص للامم المتحدة برناندينو ليون".