وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان هذه الأحكام تأتي ضمن بازار الأحكام السياسية التي تصدر بالتزامن مع انتهاكات واعتداءات يرفع معها النظام راية انتخابات صورية شكلية تقاطعها الأغلبية السياسية في البحرين لأنها تكرس الواقع المأزوم.
واشار الموقع ان المعتقلين يشكون من تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه والتعذيب الشديد في مراحل الاعتقال والتحقيق ونزع الاعترافات، وأن ذلك ما تتجاوزه كل الجهات التي يفترض فيها الحياد والأخذ بحقوق المعتقلين وهي النيابة العامة والمحاكم، مما يؤكد افتقار محاكم النظام في البحرين تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، إلى جانب اعتمادها في الأحكام على مصادر سرية تقدمهم وزارة الداخلية التي ثبت في أكثر من محطة غياب المصداقية في روايتها.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورا أساسيا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.