وافادت صحيفة "القدس العربي " ان حركة حماس اكدت أنها لا تعترف أصلا بـ"حق الكيان الصهيوني" في أرض فلسطين، في الوقت الذي دخلت فيه الساحة الإسرائيلية الداخلية في خلافات قد تطيح بالائتلاف الحكومي بسبب معارضة هذا القانون.
وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في تصريحات إذاعية وهو يعقب على القرار الإسرائيلي أن السلطة «تتابع بكل حذر هذه القرارات العنصرية»، مضيفا أن القيادة الفلسطينية تدرس سبل مواجهته بشتى الوسائل سواء من خلال البحث في إمكانية التوجه لمجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذه القضية ستناقش في اجتماع مجلس الجامعة العربية ولجنة متابعتها.
وأكدت وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية في بيان لها أيضا أن حكومة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، تسعى بإقرارها «قانون الدولة القومية للشعب اليهودي»، إلى تأييد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها، بما فيها القدس الشرقية، وإسدال الستار على الجهود الدولية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين.
ورأت أن إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست للمصادقة عليه، «يشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين»، لافتة إلى أن القانون «يشرعن كافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد الأقلية العربية».
وأكدت أن لهذا القانون تداعيات على المنطقة والعالم، خاصة أن هذا القانون «مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية». وانتقدت الخارجية «صمت المجتمع الدولي» إزاء النمو الملحوظ في العنصرية، والعنصرية القائمة على التمسك بالاحتلال.
من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، إن إقرار الحكومة الإسرائيلية للقانون يعد «تكريسا للعنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي واستهدافا للأقليات، وقطع الطريق أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين».
إلى ذلك ردت حماس على مشروع القانون الإسرائيلي بالتأكيد في تصريح صحافي على أنها «لا تعترف بحق الكيان الصهيوني أصلاً في الوجود على أرض فلسطين».
وحذرت المجتمع الدولي من «التوجهات العنصرية الصهيونية التي انعكست بوضوح في مصادقة الحكومة الصهيونية على مشروع قانون يهودية الدولة العبرية».
وأكدت على أن القرار هذا «يدق ناقوس الخطر أمام الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي حول الأطماع الصهيونية في المنطقة، التي تنذر بحرب عقائدية دينية قوامها الأساطير الصهيونية».
وأشارت حماس إلى أن القرار هدفه «السيطرة على المنطقة العربية بأكملها وسرقة خيراتها وإذلال أهلها»، مؤكدة أنها وكل القوى الحية ستظل شوكة في حلق الاحتلال حتى إسقاط مشروعه العنصري التوسعي».
وفي ذات السياق اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة أن مشروع قانون الدولة القومية اليهودية هو «مقدمة لخطوة قادمة تهدف إلى ترحيل الشعب الفلسطيني من أراضي فلسطين المحتلة عام 48 «.
وأشار إلى أن القانون الجديد يفتح المجال مستقبلاً أمام فرض خيار تبادل الأراضي والسكان، واصفا إياه بـ «القانون العنصري ويصدر عن إدارة متطرفة وفاشية». وأكد أن القانون يضيق الخناق على السكان الأصليين، وصولاً لإجبارهم طوعاً أو كراهية لترك بلادهم وهذا ما تسعى إليه دولة الاحتلال في الأيام القادمة لفرضه على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني .
وأشار الحساينة إلى أن أخطر ما تضمنه القانون اعتبار النص التوراتي الديني «مصدر لإلهام المشروع»، مؤكدا على أن «الكيان الصهيوني غير شرعي وسيزول ولن تنفعه القوانين المستلهمة من التوراة ولا الدعم الغربي».
وجرى تبني القانون مؤخرا داخل حكومة الكيان بأغلبية 14 صوتا ومعارضة 6 وزراء، وبموافقة من نتنياهو بعد طرحه من قبل نائبين من اليمين، حيث يعترف القانون بأن الكيان إلاسرائيلي «دولة الشعب اليهودي».